صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بهدف وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، صادقت على مشروع قانون تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة، يجمع ثلاثة قوانين قُدمت بهدف وقف نشاط وكالة أونروا.

واعتبر مشروع القانون أن تزويد الكهرباء والمياه للممتلكات المسجّلة باسم الوكالة، سيُعد عملاً محظوراً بموجب القانون، وقد أُقرّ الاقتراح بالإجماع، بتصويت 6 أعضاء كنيست لصالحه، من دون أي معارضين.

ووفق الصحيفة، يتعلق الأمر بدمج ثلاث مبادرات تشريعية: اقتراحَي قانون خاصين قدّمتهما عضوتا الكنيست يوليا مالينوفسكي وليمور سون هَر-ملك، إلى جانب اقتراح حكومي.

وبعد النقاش في اللجنة، جرى توحيد الاقتراحات في وثيقة واحدة، وهي تتقدم نحو استكمال مسار التشريع في الهيئة العامة للكنيست.

وبحسب نص التعديل المقترح، فإن مزوّد الخدمات الذي يزوّد الكهرباء أو المياه، لن يكون مخوّلاً بمواصلة تزويدها لعقار إذا كان اسم المسجّل في ذلك العقار هو وكالة أونروا.

كما اقترح مشروع القانون منح "الدولة" صلاحية وضع اليد على عقارات كجزء من التطبيق العملي للقانون ومنع أي نشاط مستقبلي للوكالة.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ الكنيست مشروعي قانونين يهدفان إلى حظره الوكالة.

وتدعي "إسرائيل" أن موظفين لدى "أونروا" شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام أونروا الحياد.

والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب "إسرائيل" بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.