صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على "ميزانية الدولة" للعام 2023 بعدما تم تعديلها بسبب تداعيات الحرب على غزة.

ويتمثل التعديل في الميزانية بإضافة 25.9 مليار شيقل (سبعة مليارات دولار) إلى الميزانية للمساعدة في تغطية تكاليف حرب غزة، مثل تعويضات جنود الاحتياط والإسكان الطارئ للنازحين داخليًا.

ووفق معطيات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية، فقد ارتفع العجز المالي في ميزانية "إسرائيل"، بنسبة 6% وبلغ 111 مليار شيكل، في أعقاب الحرب على غزة، فيما كان سقف العجز قبل الحرب 43.7 مليار شيكل.

وتعود أسباب العجز إلى تراجع مدخول خزينة دولة الاحتلال من الضرائب في أعقاب تباطؤ النشاط في المرافق الاقتصادية وارتفاع الإنفاق بعد الحرب على غزة والتي تدخل شهرها الثالث.

وبحسب إذاعة (كان) الإسرائيلية تخطط وزارة المالية لاتخاذ عدة إجراءات لتقليص إنفاق الحكومة، وبين هذه الاجراءات التوصية بإغلاق ست وزارات في بداية العام المقبل.

واستغلت حكومة الاحتلال تعديل ميزانية الدولة من أجل ضخ ميزانيات كبيرة لوزارة الاستيطان.

وجرى التداول في اللجنة المالية حول البند المتعلق بالأمن في الضفة الغربية، وهو بند وضعه وزير المالية والوزير المسؤول عن المستوطنين في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.

ويدعي قادة المستوطنين أن "ميزانية أمن المستوطنات" ضرورية من أجل حماية المستوطنات وعدم تكرار ما حدث في مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.