رفع مساهمو شركة فيسبوك دعوى قضائية يزعمون فيها أن أعضاء مجلس الإدارة دفعوا غرامة زائدة قدرها 5 مليارات دولار لحماية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج من دعوى قضائية فردية.
ويدعي المساهمون في دعوى قضائية أن الشركة وافقت على دفع مبلغ 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية لإنهاء تحقيق تسريب البيانات مقابل إسقاط الوكالة لخططها لمقاضاة الرئيس التنفيذي للشركة بشكل فردي.
وادعت مجموعتان من المساهمين في الدعاوى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة وافقوا على تسوية بمليارات الدولارات مع لجنة التجارة الفيدرالية.
وجاء ذلك كمقابل صريح لحماية زوكربيرج – مؤسس الشركة وأكبر مساهم فيها – من ذكر اسمه في شكوى لجنة التجارة الفيدرالية أو خضوعه للمسؤولية الشخصية أو حتى مطالبته بالشهادة.
واستشهدت الدعاوى المرفوعة في محكمة ديلاوير الشهر الماضي بمناقشة داخلية بين أعضاء مجلس إدارة فيسبوك.
وقامت اللجنة في شهر فبراير من عام 2019 بتسمية فيسبوك وزوكربيرج شخصيًا كمتهمين في مسودة الشكوى.
ولم تكشف لجنة التجارة الفيدرالية أبدًا عن أي خطط من هذا القبيل. وصوت اثنان من الديمقراطيين ضد التسوية، قائلين إنه كان يجب تحميل زوكربيرج المسؤولية الشخصية.
وزعمت مجموعة واحدة من المساهمين أن لجنة التجارة الفيدرالية لم تفصح أبدًا عن أنها خططت أصلاً لتسمية زوكربيرج شخصيًا في الدعوى القضائية.
وصوت اثنان من الديمقراطيين في الوكالة في ذلك الوقت ضد التسوية جزئيًا بسبب عدم وجود مسؤولية شخصية للمدير التنفيذي.
حسبما زعمت الشركة، فإن الغرامة الأساسية كانت في حدود 100 مليون دولار. ولكن الشركة وافقت على دفع 5 مليارات دولار لتجنب عزل زوكربيرج أو شيريل ساندبرج ومنع أي مسؤولية على الرئيس التنفيذي.
وكانت التسوية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار نتيجة لشكوى قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا ضد فيسبوك.
وقال المفوضون الديمقراطيون إن التسوية لن تحقق النتيجة المرجوة، وهي إجبار الشركة على تحسين الخصوصية وغيرها من القضايا.
واستمرت الخصوصية منذ ذلك الحين في كونها مشكلة عبر الشركة ومنصاتها الأخرى. إلى جانب مجالات مثل المعلومات المضللة والمضايقات والمعايير المزدوجة لمستخدمي النخبة.
وقال أحد المساهمين: لم يقدم مجلس الإدارة أبدًا فحصًا جادًا لسلطة زوكربيرج غير المقيدة. بدلاً من ذلك، فقد مكنته ودافعت عنه ودفعت مليارات الدولارات من خزائن الشركة لحل مشاكله.
وتظهر الدعاوى القضائية أن الشركة لم تتخطى فضيحة كامبريدج أناليتيكا حتى الآن.
وقالت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إنها تفتح تحقيقًا في الطريقة التي قللت بها الشركة من أهمية بحثها حول مشاكل الصحة العقلية للمراهقين بسبب إنستاجرام.
