أكد مركز "حماية" لحقوق الإنسان، أن فتح معبر رفح البري بالصورة الراهنة، حوّله إلى نقطة فرز أمني، وأداة من أدوات الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، لإجبارهم على الهجرة الطوعية.
وقال المركز، في بيان له، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن فتح معبر رفح بهذه الآلية يمثل تحايلًا على القانون الدولي، واستهتاراً برغبة المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد على أن ذلك لا يغير التكييف القانوني للإغلاق الشامل، ولا يعفي سلطات الاحتلال من المسؤولية، ويرقى ليشكل صورة من صور جرائم العقاب الجماعي، التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام القضاء الدولي.
وعبر مركز حماية عن أسفه لعدم قدرة الوسطاء والمجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بتحمل مسؤولياته تجاه سكان الأراضي المحتلة.
وكشفت شهادات عائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح عن ساعات طويلة من الإذلال والاستجواب والاعتداء الجسدي ومصادرة الممتلكات، في ظل رقابة إسرائيلية مشددة وتواطؤ واضح في آليات التفتيش والسيطرة.
وبدأت إعادة تشغيل معبر رفح، يوم الاثنين الماضي، حيث عاد في اليوم الأول إلى غزة 12 فلسطينيا وغادرها 20، وفي اليوم الثاني وصل 40 وغادر 40.
وبموجب تعليمات الاحتلال، يُسمح فقط للفلسطينيين من غزة بالعودة إلى القطاع في حال غادروه بعد اندلاع الحرب، التي احتلت خلالها "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/ أيار 2024.
من 2 وحتى 5 فبراير، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن واقع مأساوي يؤكد حجم هذه المعاناة، ففي اليوم الأول فقط، غادر المعبر 15 مريضًا وجريحا مع مرافقيهم، بينما اضطر 12 منهم للعودة.
وحملت زارة الصحة الفلسطينية، الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه المعاناة التي تهدد حياة الآلاف، مؤكدة أن استمرار إغلاق معبر رفح يرقى إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي وللحقوق الإنسانية، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بحق المدنيين.
ودعت، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعبر بشكل عاجل ومنتظم، وضمان وصول المرضى والجرحى إلى الرعاية الصحية التي قد تنقذ حياتهم وتحفظ كرامتهم.
