حذّر الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" من فرض عقوبات عليها في حال المصادقة على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت القناة الإسرائيلية 12، مساء اليوم الاثنين، أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يجرون محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين لثنيهم عن إقرار القانون، المقرر طرحه للتصويت في الكنيست.
وبحسب التقرير، تشمل العقوبات المحتملة إلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، بما في ذلك التعاون التجاري والتكنولوجي والعلمي، إضافة إلى تعليق الحوار السياسي بين الجانبين.
وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن إقرار القانون يمثل انزلاقًا نحو هاوية أخلاقية، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الخطوة.
ولفتت المصادر إلى أن مشروع القانون لا يتيح مجالًا للعفو، ويؤسس لنظامين قانونيين مختلفين، ما يثير مخاوف من تداعياته القانونية والإنسانية.
وفي سياق متصل، تسلمت رئيسة الوفد الإسرائيلي لدى المجلس الأوروبي، ميراف بن آري، بيانًا رسميًا بهذا الشأن، فيما قدم المجلس استئنافًا إلى الكنيست قبل وقت قصير من التصويت.
وأوضح التقرير أنه في حال إقرار القانون، حتى بصيغة مخففة، قد تبدأ إجراءات تعليق عضوية إسرائيل في المجلس الأوروبي وجمعيته البرلمانية، مع احتمال اتخاذ قرار نهائي خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن رسائل رسمية بهذا الخصوص وُجهت إلى رئيس الكنيست من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي ورئيس جمعيته العامة.
وفي موقف موازٍ، أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك صدر أمس الأحد، عن قلق بالغ من مشروع القانون، محذرة من أنه قد يمس بالتزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية، وداعية إلى التخلي عنه.
ويتجه الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، للتصويت
