قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الـ 30 من آذار/ مارس 2026، "لن يهزم الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر".
ووصف "البرغوثي" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، قانون الإعدام بـ "الجائر الفاشي". مؤكدًا أنه "لن يردع الشعب الفلسطيني بل سيزيده إصرارًا وعزيمة، لأنه يرسل رسالة للشعب بأن هذا الكيان ليس لديه ما يقدمه سوى القمع والتنكيل".
وأردف: "ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا النضال والكفاح لإسقاط هذا القانون وكل منظومة الاحتلال والتمييز العنصري".
واستدرك البرلماني الفلسطيني: "هذا القانون يُظهر مدى فاشية المنظومة التي أقرته، حتى يصل الأمر لوضع رمز المشنقة من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي على صدورهم، ويدل على مدى تعمق منظومة الفصل والتمييز العنصري".
ونبه إلى أن القانون يُطبق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين دون أن يُطيق الإعدام ضد المتطرفين الإسرائيليين الذين يقتلون الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن قانون الإعدام "يُمثل خرقًا للقانون والتشريعات الدولية". مشددًا: "يجب أن يُجابه بفرض العقوبات على إسرائيل؛ والتي (العقوبات) تستطيع تغيير منهجهم، وليس ببيانات الشجب والإدانة اللفظية التي لا تعني شيئًا".
وختم تصريحاته بالتوجه إلى المنظومات العالمية والدولية والأوروبية بالسؤال: "إلى متى تستمر هذه الازدواجية في المعايير؟! أكثر من 10 آلاف عقوبة دولية فُرضت على روسيا، ولا عقوبة واحدة على إسرائيل!".
وصادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "بن غفير"، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
