قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يتيح إعدام أسرى "نخبة السابع من أكتوبر"، تعتبر شرعنة رسمية لجريمة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت الحركة، في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يعد غير قانوني ويجسد ذروة الفاشية الصهيونية.
وأشارت إلى أن القانون محاولة لشرعنة تصفية الأسرى تحت غطاء قانوني زائف ينتهك المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.
وأضافت أن إنشاء محاكم عسكرية خاصة ومنحها صلاحيات استثنائية تُحرم فيها الأسرى من قواعد التقاضي والإثبات، يؤكد أن الهدف من هذه المحاكم هو الانتقام.
ورأت الحركة أن استثناء أسرى "النخبة" من أي صفقات تبادل مستقبلية يمثل محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للهروب من استحقاقات الإفراج عن الأسرى.
ودعت حركة الأحرار المؤسسات الحقوقية والدولية، إلى جانب الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف التشريع الإجرام، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
