أدانت حركة "الأحرار" الفلسطينية، الصمت الدولي إزاء إقرار قانون إعدام الأسرى. معتبرةً أن استمرار تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية يضع مصير آلاف الأسرى بيد حكومة متطرفة.
وأكدت "الأحرار" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن هذا الصمت الدولي يمثل تواطؤاً مفضوحاً ووصمة عار على جبين الإنسانية، في ظل غياب أي تحرك فعلي لوقف القرار.
وأشارت إلى أن الموقف الدولي المتخاذل يسقط القناع الزائف لشعارات الديمقراطية، ويشكل تهديداً مباشراً لمستقبل الحقوق والحريات على مستوى العالم.
وطالبت الأحرار شعوب العالم بإطلاق حراك واسع ومتواصل دعماً للأسرى الفلسطينيين، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال عبر توظيف الأدلة التي وثقتها المؤسسات الدولية خلال الحرب على غزة والضفة.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، نهاية مارس/آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، وهو القانون الذي بادر إليه حزب "بن غفير" وأُقر بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، ما أثار موجة غضب فلسطينية وتحذيرات من تداعياته في ظل تجاهل القوانين الدولية.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى الـ 17 من أبريل الجاري، 9 آلاف و600 أسير؛ بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا، يتوزعون على أكثر من 27 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، ق معطيات حقوقية صادرة عن مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى.
