حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، من خطورة تعاطي المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في قطاع غزة، معتبرة أن التعامل معها كأرقام أو أحداث اعتيادية متكررة يشكّل جريمة بحد ذاته بحق الشعب الفلسطيني ومعاناته التاريخية.
وأكدت "الخارجية" أن الاكتفاء بردود أفعال "باهتة" لا يرقى إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية، يعكس عجز العالم عن مواجهة الإبادة والتهجير والضم، في وقت يتباهى قادة الاحتلال بقدرتهم على تحويل غزة إلى أرض غير صالحة للحياة عبر القتل والتدمير والاقتلاع.
وحملت الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن فشله في وقف العدوان، وعجزه عن إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وعدم تأمين أبسط الاحتياجات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي للمدنيين تحت الاحتلال.
وشددت أن الصمت أو التعايش مع خيارات الموت والتهجير المفروضة على الفلسطينيين يرتقي إلى مستوى التواطؤ، ويجسد أبشع صور الكيل بمكيالين ليس فقط في السياسة، بل أيضاً في حقوق الإنسان الأساسية.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي عاجل وجرأة عملية لكسر احتكار الاحتلال واستفراده العنيف بحياة المدنيين، وضمان توفير الحماية الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.
وتتزامن هذه التحذيرات مع استمرار سياسة الاحتلال القائمة على التهجير القسري والتوسع الاستيطاني، ومع تصعيد غير مسبوق ضد قطاع غزة جعل المدينة تواجه خطر الإبادة الجماعية.
وصعد الاحتلال من عدوانه ببدء حملة عسكرية في مدينة غزة بدأها باستهداف المباني المرتفعة والابراج السكنية وتهديداته للمواطنين ،بالنزوح للجنوب بعد إعلانه عن بدء عملية برية تشارك بها فرقتين من جنوده.
