أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بعلى قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أسرى السابع من أكتوبر، يعكس إجرام وفاشية وعنصرية ودموية الاحتلال وقادته.
وقالت اللجان، في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يمثل حلقة جديدة ضمن مسلسل الإبادة الجماعية المتواصلة، وجريمة حرب إضافية تعكس استخفاف الاحتلال بكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
وشددت على أن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين سيبقون رمزاً للكرامة والعزة لشعبهم وأمتهم ولكل أحرار العالم، مؤكدة أن محاولات الاحتلال ومحاكمه غير الشرعية لن تنجح في نزع صفة مقاتلي الحرية عنهم.
وأضافت أن القرار الإسرائيلي يؤكد، أن الكيان الصهيوني بكل مكوناته وأحزابه ومؤسساته هو مجتمع إجرامي فاشي متعطش لسفك الدماء الفلسطينية".
وحذرت لجان المقاومة الاحتلال الإسرائيلي من أن أي مساس بالأسرى سيفجر ثورة غضب عارمة، داعية أحرار العالم إلى التحرك العاجل وتصعيد الفعاليات دعماً للأسرى والأسيرات.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
