صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وصوتت أغلبية "93" عضو كنيست على "مشروع القانون" الذي قُدم من رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست سمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي.
وسيسمح القانون بمحاكمة مَن وصفتهم سلطات الاحتلال بـ"مرتكبي أخطر الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام"، ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القانون ينُص على "أنَّ الأسرى الذين ستتم محاكمتهم وفق هذا القانون لن يُفرج عنهم أبدًا، حتى في إطار أي صفقات مستقبلية".
ويضمن القانون "تقديم المنفذين وشركائهم إلى العدالة وإنزال العقوبات بهم، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام". وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية.
في المقابل، تتواصل التحذيرات من إقرار مثل هذه القوانين إذ أنها قد يفتح الباب أمام محاكمات تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويكرّس نهجاً قانونياً استثنائياً في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.
وكان المختص بشؤون الأسرى، الحقوقي حسن عبد ربه، حذر في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء"، من "تطور غير مسبوق" يستهدف بشكل خاص معتقلي الـ 7 من أكتوبر.
وأوضح "عبد ربه" أن هناك توجهًا لتشكيل محاكم عسكرية خاصة تتولى إصدار أحكام بالإعدام، في إطار محاولات تشريعية وقضائية متسارعة لتمرير ما يُعرف بـ "قانون الإعدام"، بما يسمح بتنفيذ هذه الأحكام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وصادق الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار الماضي، على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال المئات من أبناء غزة، من بينهم 1283 معتقلاً تصنّفهم تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
وأظهرت معطيات حقوقية حديثة، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير، ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9400 أسير ومعتقل؛ حتى بداية شهر أيار/ مايو 2026.
