أقر "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "عدم أهلية" رئيس الحكومة.
وينص القانون الجديد على أن "عدم أهلية" رئيس الحكومة، تكون بإعلانه شخصيا عدم قدرته على القيام بواجباته لدواع صحية أو نفسية، أو من خلال توصية من 75% من أعضاء "الكنيست".
ويمنع القانون المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي تعتبر أعلى سلطة قضائية، من توجيه انتقادات بهذا الشأن.
واعتبرت المعارضة أن هذا القانون، يهدف لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، كما اتهمته بالعمل من خلال ما تسمى خطة "إضعاف القضاء" لمحاولة التأثير على سير المحاكمة.
والأسبوع الماضي، صدّق "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.
وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق من "حرب أهلية" في "إسرائيل" قائلا: "إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".
ومنذ أكثر من 11 أسبوعا يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي"، في وقت يردد فيه "نتنياهو" أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
