صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن برنامج التجسس "بيغاسوس" وحقيقة استخدامه من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

وصوّت لصالح القانون 59 عضو كنيست، فيما عارضه 58 عضوًا، علمًا بأن مشروع القانون قدّمه عضو الكنيست من الليكود، يوآف كيش.

ووصفت مواقع إخبارية إسرائيلية، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون بأنه "الانتصار الأول للمعارضة في الدورة الصيفية للكنيست"، والتي افتُتِحت يوم الإثنين الماضي، بعد عطلة استمرت لشهرين.

وأفادت المواقع ذاتها، بأن نائب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، يائير غولان من "ميرتس"، تغيّب عن التصويت، إذ إنه كان يجري مقابلة خلال التصويت.

ووفقًا لمقترح القانون، ستفحص اللجنة استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرامج التجسس، بما في ذلك برنامج "بيغاسوس"؛ الذي طوّرته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية " NSO".

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ويم 3 مايو الجاري، أعلنت واشنطن أنها وضعت شركة السايبر الإسرائيلية NSO في "قائمة الكيانات المعاقبة"، وفق ما صرح به وأكده وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحافية حينها.

وأشار إلى "تهديدات واسعة تواجهها الصحافة وحرية الرأي على مستوى العالم"، مؤكدًا أنه "خلال العامين الماضيين، تم اختراق هواتف أكثر من 30 صحفيًا عبر برنامج بيغاسوس".

وأتى الإعلان الأميركيّ حينها، بعد يوم من إعلان الحكومة الإسبانية، تعرُّض هواتف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبلس، لعمليات تنصت "خارجية" و"مخالفة للقانون بواسطة برمجية "بيغاسوس" الإسرائيلية".

وبرنامج بيغاسوس مُتاح فقط للحكومات والوكالات الحكومية وهو من تطوير شركة مجموعة NSO الإسرائيلية، الذي استخدم للتجسس على صحافيين وناشطين حول العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.

والعام الماضي نشر تقرير فجر فضيحة كبرى، بيّن أن عشرات الحكومات والوكالات الحكومية استخدمته للتجسس على نشطاء ورجال سياسة وأصحاب نفوذ في دول عدة حول العالم، بينها دول عربية.

ومؤخرا، كشف مركز "سيتيزن لاب" التابع لجامعة "تورنتو" الكندية، أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزارة الخارجية البريطانية، تعرضا للتجسس من خلال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

ويعمل البرنامج بمجرد تحميله على جهاز الهاتف الجوال المراد مراقبته ليصبح قادرا على تحويله إلى أداة مراقبة قوية من خلال الوصول الكامل إلى الكاميرا والمكالمات والصور ومقاطع الفيديو والميكروفون والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وغيرها من الخاصيات، على نحو يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال.

وفي عام 2021 وجدت NSO نفسها في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، وكشف أن برنامج بيغاسوس سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.