صادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على تعديلين قانونيَّيْن، يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي.
ويُعد هذا التعديل خطوة تفتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، بعد جلسة استمرت أكثر من 18 ساعة.
وبدأت عملية التصويت عند الساعة السادسة صباحاً، وأقرّ القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة احتجاجًا فور بدء التصويت.
فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانون هو ميكي ليفي من "بيش عتيد"، والذي أوضح لاحقًا أنه "صوّت عن طريق الخطأ".
ويأتي هذا التعديل في إطار مقترحين: الأول لتعديل "قانون أساس: القضاء"، والثاني لتعديل "قانون أساس: المحاكم"، وينصّان على إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتضم تسعة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا واثنان من قضاتها.
بالإضافة إلى وزير القضاء -يرأس اللجنة-، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوين من الكنيست -واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة-، إضافة إلى محاميين يُعيَّنان من الائتلاف والمعارضة ويملكان المؤهلات اللازمة لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا.
وعلى إثر ذلك، يتم استبدال ممثلي نقابة المحامين في اللجنة، ما يُضعف دورها بشكل كبير.
ويُدخل التعديل تغييرًا جوهريًا على آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، إذ يُلغي شرط الأغلبية الخاصة "7 من أصل 9 أعضاء" المعمول به حاليًا، ويستبدله بأغلبية عادية من 5 أعضاء فقط، على أن تضم هذه الأغلبية عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة.
وينصّ التعديل كذلك على أنه في حال عدم التوصّل لاتفاق على مرشّح للمحكمة العليا خلال عام، يقدّم كل طرف 3 مرشحين، ويختار الطرف الآخر أحدهم.
وقد بدأت جلسة مناقشة القانون ظهر أمس الأربعاء، في ظل احتجاجات شعبية واسعة ضد خطة "إضعاف القضاء" التي أعلن عنها وزير القضاء، ياريف ليفين، مطلع عام 2023.
وفي محاولة تكتيكية، سحبت المعارضة قائمة المتحدثين باسمها قبل ساعات من الموعد المحدد للتصويت، فيما ألقى ليفين ورئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، كلمات طويلة لإتاحة الوقت لوصول أعضاء الكنيست عن الائتلاف.
