شددت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، على أنه يتوجب على وزير القضاء، ياريف ليفين، أن يعقد اجتماعا للجنة تعيين القضاة الآن، بسبب الملفات المتراكمة في المحاكم.
جاء ذلك خلال بلاغ قدمته "ميارا" للمحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ردًا على التماسات قُدمت إلى المحكمة ضد رفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاء.
وزعم الادعاء بأن وزير القضاء يعتزم تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بشكل يمنح الحكومة سيطرة كاملة عليها.
وتنظر "العليا" في الالتماسات يوم الخميس المقبل، فيما أعلنت بهاراف ميارة، أنها توافق على أن يمثل ليفين محام خاص أمام المحكمة في هذه القضية، على خلفية اختلاف المواقف بينهما.
وأضافت: "عدم تعيين وزير كمندوب في لجنة تعيين القضاة لا يمنع ولا يبرر عدم عقدها، لأن اللجنة مخولة بالعمل بتركيبة جزئية طالما لا يقل عدد أعضائها عن سبعة".
وأفادت بأنه ينقص جهاز المحاكم حاليًا 21 قاضٍ، "وسيبلغ هذا النقص 53 قاضٍ في نهية العام الجاري. والأعباء الملقاة على القضاة في إسرائيل كبيرة وغير مألوفة قياسًا بالعالم".
واتهم ليفين المستشارة القضائية، الأربعاء الماضي، بأنها "تدوس على حقه بالحصول على تمثيل لائق في المحكمة". مخاطبًا ميارا: "من يقرأ ردك يعتقد أنه التماس ضدي".
وتؤيد بهاراف ميارا طلب الملتمسين من المحكمة العليا بأن تلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة وأن تصدر المحكمة قرارا يلزم ليفين بتفسير سبب عدم استخدام صلاحيته بعقد اجتماع للجنة.
وكانت المستشارة قد وافقت على أن يستعين ليفين بمحام خاص لتمثيله في الالتماس ضد إلغاء ذريعة المعقولية، الذي ستنظر فيه يوم 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ونشبت خلافات في المواقف بين المستشارة القضائية لحكومة تل أبيب ووزير القضاء في حكومة نتنياهو على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" التي قدمتها الحكومة لـ "إضعاف" جهاز القضاء.
وكان ليفين قد أشار في رسالة سابقة بعثها إلى المستشارة القضائية إلى أن موقفها من الالتماس لا تعكس موقفه.
وتؤيد بهاراف ميارا طلب الملتمسين من المحكمة العليا بأن تلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة وأن تصدر المحكمة قرارا يلزم ليفين بتفسير سبب عدم استخدام صلاحيته بعقد اجتماع للجنة.
وردت المستشارة القضائية على ليفين، يوم الخميس الماضي، قائلة إنه لا يقول الحقيقة؛ "أقوالك بشأن أداء مكتب المستشار القضائي لا تلائم الحقائق.
