قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، إلزام حكومة الاحتلال بتقديم تقرير خلال شهر يوضّح ما إذا تم إحراز تقدم في إقامة لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في قرار المحكمة العليا ردًا على التماس قدّمه "معهد زولات" بمشاركة 86 عضو كنيست سابق وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وتواصل حكومة بنيامين نتنياهو رفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضٍ سابق في المحكمة العليا لفحص الإخفاقات التي وقعت في السابع من أكتوبر.
وجاء في قرار المحكمة، أنّه "بعد دراسة الالتماسات والردود التي قُدّمت، نرى أنه لا خلاف على أهمية الحاجة إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية تمتلك صلاحيات تحقيق واسعة لتحديد الاستنتاجات والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر 2023".
كما جاء بالقرار المؤلف من القضاة دافيد مينتس، ألكس شطاين ويحيئيل كشر: "على ضوء ذلك، نوجّه إلى ممثلي الحكومة أن يقدّموا للمحكمة خلال 30 يومًا تقريرًا يوضّح ما تم بشأن إقامة اللجنة".
ودعا الالتماس المقدّم للمحكمة العليا لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بصلاحيات موسّعة لتقصي أسباب الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدّت إلى هجوم السابع من أكتوبر، وتقييم أداء مؤسسات الدولة خلال تلك الأحداث.
