ألغت المحكمة العليا الفلسطينية اليوم الاثنين، قرار رئاسي سابق يقضى بوقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة "الإصلاح والتغيير" التابعة لحركة "حماس" في الضفة الغربية.

وقال محامي الدفاع عن النواب داوود درعاوي لـ "وكالة سند للأنباء" إن محكمة العدل العليا قررت قبول دعوى تقدّم بها 28 نائبًا من "التغيير والإصلاح"، للطعن في قرار قطع رواتبهم بعد حلّ المجلس التشريعي عام 2018".

وأوضح "درعاوي" أن قبول المحكمة العليا بالطعن غير قابل للاعتراض، ما يعني إعادة صرف الرواتب للنواب من قبل وزارة المالية بأثر رجعي منذ عام 2018.

ورجح "درعاوي" أن يُطبق القرار بدءًا من لحظة إبلاغ وزارة المالية، وهيئة التقاعد بقرار صرف مخصصات النواب.