تواجه قرية "الديوك التحتا" المحاذية لغرب مدينة أريحا تحولاً استيطانياً غير مسبوق؛ حيث غادر التمدد الاستيطاني حدود التلال والمراعي في غور الأردن لينغرس في عمق الأحياء السكنية الفلسطينية، وذلك إثر قيام نحو 30 مستوطنًا مسلحًا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على ثمانية منازل قائمة منذ أكثر من عقد.
وفي وقت أكدت فيه حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن الاقتحام صحبته اعتداءات على نشطاء حقوقيين وسرقة ممتلكاتهم وإصابة فلسطيني بالرصاص الحي في ساقه، ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وضع ثماني عائلات يهودية أيديها على المنازل عبر "عملية شراء سرية" نفذتها حركة "ناحلاه" الاستيطانية.
في المقابل، سارعت الجهات الرسمية الفلسطينية إلى تفنيد هذه الادعاءات ومباشرة تحقيقات موسعة؛ إذ كشف الناطق الرسمي لقوى الأمن، اللواء أنور رجب، عن احتجاز عدد من المتورطين في قضايا تسريب العقارات للوقوف على ملابساتها، متعهداً بنشر النتائج للرأي العام فور استكمال الإجراءات القانونية.
من جانبها، جزمت سلطة الأراضي الفلسطينية بطلان أي صفقات بيع أو وثائق رسمية، موضحة أن المباني الواقعة في الحوض رقم (6) تتوزع بين قطعتي أرض؛ الأولى مصنفة "أملاك دولة" والثانية ملكية خاصة مسجلة منذ ما قبل عام 1967، معلنة في الوقت ذاته تجميد معاملات تسجيل الأراضي لحملة الجنسية الإسرائيلية والهوية المقدسية حتى إشعار آخر.
هندسة الحصار الجغرافي
يرى عضو لجنة البيوت المهددة في أريحا، جهاد محاليس، أن هذا التعدي يندرج ضمن هجمة شرسة تبتلع الأغوار برمتها، بما فيها جنوب أريحا ونبع الديوك الذي يتلقى اعتداءات متواصلة لبسط السيطرة عليه.
ويرسم محاليس لـ "وكالة سند للأنباء" خريطة التهجير الممتدة في المحيط قائلاً: "أُخليت منطقة شلال العوجا بالكامل بعدما كانت تأوي عشرات العائلات ومئات الدونمات الزراعية والرعوية، وتكرر المشهد ذاته في منطقة المعرجات مع طرد قاطنيها ونشر عشرات البؤر الاستيطانية".
ولفت إلى ارتكاز الضغط الراهن في منطقة (سطيح) بالديوك، والتي شهدت هدم أكثر من 50 منزلاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتلقي أكثر من 20 منزلاً آخر إخطارات بالهدم، ما دفع مواطنين لإخلاء منازلهم بأيديهم عقب فقدانهم الأمل في محاكم "بيت إيل" التي شكلت غطاءً للمماطلة والابتزاز.
ويتساءل محاليس مستنكرًا: "كانت سلطات الاحتلال تجرف منازل الفلسطينيين بدعوى تواجدها على أراضي خزينة (أملاك دولة) تفتقر للوثائق الثبوتية، فكيف يستند المستوطنون اليوم إلى مزاعم الشراء على ذات الأراضي؟".
ويحلل محاليس الخطورة الجغرافية للمنازل المستهدفة، مبنيًا أن خط المنطقة (ج) في الديوك يتخذ شكلاً متعرجًا تتداخل فيه الأبنية بين تصنيفي (أ) و(ج)، وأن وقوع هذه المنشآت على تماس مباشر مع منازل المواطنين يجعلها خطاً فاصلاً يحاصر السكان ويمهد لعزلهم عن المساحات المهددة بالهدم.
ويتابع: "يشكل ما جرى ضربة قاسية، بصرف النظر عن كون أصحاب هذه المنازل القادمين من خارج أريحا لا يمثلون إلا أنفسهم؛ فالغاية المجردة تكمن في غرس بؤرة استيطانية داخل الحي بالقرب من موقع (قصر هيرودوس) الأثري، ووصلها ببؤرة جديدة تطل على المنطقة، ما ينذر بتثبيت حضور دائم للمستوطنين وجيش الاحتلال داخل التجمع السكني".
منطقة منكوبة
ويصف محاليس واقع المنطقة المحيطة بالبؤرة بـ "المنكوب"؛ إذ تسببت هجمات المستوطنين منذ لحظات الاقتحام الأولى في تهجير أكثر من 10 عائلات مجاورة، وتخريب زهاء 200 دونم من المزارع، إلى جانب الاستحواذ على 50 دونمًا محاذية للمنازل المغتصبة وشروع المستوطنين في زراعتها.
وأشار إلى تشكيل الجهات الرسمية الفلسطينية "خلية أزمة"، حيث شرع محامون من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومن أراضي 48 في استصدار توكيلات من أصحاب المنازل والمزارع المتضررة، لإطلاق مسار قضائي أمام المحاكم الإسرائيلية يهدف إلى دحض قانونية الوثائق "المفرزة أو المزورة" التي يتذرع بها المستوطنون، وتأمين العودة الآمنة للعائلات المجاورة.
البؤر داخل المدن
من جانبه، نبه المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إلى أن هذا الخرق غرب أريحا ينقل المشروع الاستيطاني إلى محطة أشد خطورة.
وقال مليحات لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ: "بوصلة المستوطنين تحولت من استهداف المناطق المصنفة (ج) والتجمعات الرعوية إلى التمدد نحو إنشاء أحياء استيطانية في صلب المدن الفلسطينية، لتتحول إلى ركائز لشن اعتداءات منظمة ضد المواطنين بغية دفعهم للرحيل وتمرير التطهير العرقي".
وحث على "إجراء تسوية شاملة للأراضي غير المسجلة في الضفة الغربية، وإخضاع معاملات البيع لتدقيق صارم مع وضع ضوابط استثنائية للتحقق من صحتها".
وشدد مليحات على أهمية تفعيل المساءلة القضائية الاستباقية وتشغيل محاكم العقارات بصورة عاجلة، صوناً للهوية الديمغرافية والجغرافية للبلدات الفلسطينية.
مأزق المسار القانوني
على الصعيد القانوني، تبرز عقبات إجرائية تكتنف مسارات التصدي لخطوة المستوطنين، وصنف مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، الاستيلاء على المنازل بأنه "قرصنة صريحة وتعدٍّ يجافي أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
واستعرض العاروري لـ "وكالة سند للأنباء" التعقيد القانوني القائم، مبنيًا أن المدخل الإجرائي المتاح يوجب رفع شكوى مباشرة من متضررين يملكون الصفة للطعن في الاستيلاء.
وأضاف: "حتى اللحظة، لم يتجه أي من أصحاب المنازل الثمانية إلى مركزنا، ولا نعلم مدى لجوئهم لجهات أخرى، ونترقب صدور إيضاحات رسمية أكثر تفصيلاً".
ومع تضييق الخيارات محليًا، يرى العاروري أن الواقعة تتيح "منافذ قانونية دولية واسعة، كون القانون الدولي الإنساني يحظر حظرًا مطلقًا نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ حيث تتنوع بين القتل والاعتقال، وهدم المنشآت، وإحراق المساجد والمركبات، وتجريف الأراضي الزراعية، وحرمان المزارعين من الوصول إلى أرضهم، وصولاً إلى الاقتلاع القسري والتوسع الاستيطاني.
