في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان المكعبات الإسمنتية الصفراء التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة لتحديد مناطق سيطرته العسكرية التي امتدت إلى نحو ثلثي مساحة القطاع، ظهرت عوامات برتقالية منفوخة داخل بحر غزة وضعتها زوارق الاحتلال قبالة الشاطئ.

أثارت هذه العوامات مخاوف الفلسطينيين من نقل سياسة فرض الحدود والقيود من اليابسة إلى البحر، في قطاع بات سكانُه محاصرين بين خطوط عسكرية تقضم أرضهم وحظر بحري يحرمهم من مصدر رزقهم.

ورغم أن المعلومات الميدانية أشارت إلى أن تلك العوامات ارتبطت بمناورة عسكرية بحرية مؤقتة نفذتها قوات الاحتلال وأُزيلت عقب انتهائها، فإن الحظر المفروض على بحر غزة لم ينتهِ، بل ظل قائمًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

إذا يواصل الاحتلال منع الصيادين من ممارسة مهنتهم ويفرض سيطرته العسكرية على البحر، بعد أن دمّر أكثر من 95% من مقومات قطاع الصيد ومقدراته خلال السنوات الثلاث الماضية، وهكذا، لم تكن العوامات البرتقالية سوى مشهد عابر في حصار مستمر.

فالمناورة العسكرية انتهت لكن واقعها المفروض على الصيادين لم ينتهِ، إذ تحوّل بحر غزة إلى مساحة محظورة على أصحابها، وأصبحت الزوارق الحربية وإطلاق النار والمنع والملاحقة مشاهد يومية تطارد آلاف الصيادين الذين فقدوا مراكبهم ومعداتهم ومصادر رزقهم، في وقت يتواصل فيه استنزاف ما تبقى من هذا القطاع الحيوي.

إغلاق متواصل وانهيار شبه كامل

وفي هذا السياق، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الصيد والإنتاج البحري بقطاع غزة، زكريا بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض حظر بحري شامل على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة، موضحًا أن الصيادين لم يعودوا قادرين على ممارسة مهنتهم بصورة طبيعية في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي وتدمير معظم مقومات قطاع الصيد.

وقال بكر في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن نحو 95% من مقدرات قطاع الصيد تعرضت للتدمير خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يشمل مراكب الصيد والمحركات والشباك والمعدات ومرافق الصيادين والموانئ والبنية التحتية اللازمة لاستمرار هذه المهنة.

وأشار إلى أن حجم الدمار جعل قطاع الصيد يعيش حالة من الانهيار شبه الكامل.

وبيّن بكر أن الاحتلال لم يكتفِ بمنع الصيادين من دخول البحر، وإنما تعمّد استهداف مقومات عملهم ومصادر رزقهم، من خلال تدمير المراكب والموانئ وغرف الصيادين ومعداتهم، الأمر الذي أفقد آلاف الأسر الفلسطينية مصدر دخلها الأساسي، وحوّل شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع إلى عائلات تعيش في ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة القسوة.

وذكر أن قطاع الصيد كان يضم قبل الحرب نحو 1996 قاربًا ومركبًا، تعرض 1671 منها للتدمير، فيما بات ما تبقى منها عاجزًا عن العمل بصورة طبيعية، إما نتيجة الأضرار ونقص المعدات والمحركات والوقود، أو بسبب الحظر البحري الإسرائيلي الذي يمنع الصيادين من الإبحار.

تراجع حاد في الإنتاج وفاتورة بشرية صعبة..

ولفت بكر إلى أن الإنتاج السمكي السنوي في قطاع غزة تراجع من نحو 4500 طن قبل الحرب إلى 90 طنًا فقط، أي ما يعادل 2% من الإنتاج السابق، وهو ما يعكس حجم الانهيار الذي أصاب هذا القطاع، وتأثيره المباشر على توفر الأسماك والغذاء وفرص العمل داخل القطاع.

وأكد أن الخسائر البشرية التي تكبدها الصيادون لا تقل فداحة عن الخسائر المادية، إذ تشير البيانات النقابية إلى استشهاد 236 صيادًا منذ أكتوبر 2023، وإصابة 160 آخرين، إلى جانب اعتقال 150 صيادًا، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت العاملين في البحر ومناطق وجودهم.

وأضاف أن جزءًا من الصيادين اضطروا، في ظل انعدام البدائل المعيشية، إلى المجازفة بحياتهم والاقتراب من الشاطئ باستخدام وسائل بدائية، من بينها ألواح وأبواب الثلاجات، في محاولة لاصطياد كميات محدودة من الأسماك تساعدهم على توفير الطعام لأسرهم رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها.

وشدد أن الحظر المفروض على البحر لا يرتبط بمناورة عسكرية مؤقتة أو بوجود عوامات وعلامات بحرية، بل يمثل واقعًا مستمرًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل سيطرة الزوارق الحربية الإسرائيلية على المياه قبالة قطاع غزة، ومنع الصيادين من الوصول الآمن إلى مناطق عملهم.

وحذّر بكر من أن استمرار الإغلاق وتدمير مقومات الإنتاج يهددان بالقضاء على مهنة الصيد في قطاع غزة، وهي واحدة من المهن التاريخية التي ارتبطت بحياة الفلسطينيين على امتداد الساحل، مؤكدًا أن إعادة تشغيل هذا القطاع تتطلب رفع الحظر البحري وإدخال المراكب والمعدات والمحركات والشباك ومواد الصيانة، وإعادة تأهيل الموانئ ومرافق الصيادين التي تعرضت للتدمير.

سيطرة وترهيب دون الحاجة لخرائط جديدة

من جانبه، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، أن نشر العوامات البرتقالية المنفوخة داخل بحر غزة لم يأتِ بأي جديد على صعيد الإجراءات الإسرائيلية بحق الصيادين، سوى إثارة الخوف والقلق وترهيب العاملين في البحر، في وقت يفرض فيه الاحتلال أصلًا حظرًا شاملًا على ممارسة مهنة الصيد منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح عياش أن العوامات البرتقالية ارتبطت بمناورة بحرية مؤقتة نفذتها قوات الاحتلال وانتهت بإزالتها، إلا أن ذلك لم يغيّر شيئًا من الواقع المفروض على الصيادين الذين ما زالوا ممنوعين من الوصول الآمن إلى البحر وممارسة أعمالهم.

وبيّن أن ظهور العوامات أثار مخاوف الصيادين من إمكانية استخدامها لترسيم حدود بحرية جديدة على غرار المكعبات الإسمنتية الصفراء التي أقامها الاحتلال داخل قطاع غزة لتحديد مناطق انتشاره العسكري، إلا أن العوامات البحرية كانت مرتبطة بإجراء مؤقت ولم تكن إعلانًا عن فتح البحر أو تحديد مساحة مسموح للصيادين بالعمل داخلها.

وشدد أن الاحتلال لا يحتاج إلى عوامات جديدة لفرض الحظر على بحر غزة، لأنه يفرض سيطرته العسكرية على البحر بصورة كاملة، مؤكدًا أن انتهاء المناورة العسكرية لا يعني انتهاء الإغلاق، وأن البحر ظل محظورًا على أصحابه قبل وضع العوامات وبعد إزالتها.

استهداف مباشر على مسافات قريبة

وأشار عياش إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في البحر لم تتوقف عند حدود المنع، بل تترافق مع استمرار استهداف الصيادين ومراكبهم وإطلاق النار باتجاههم حتى عندما يحاولون العمل على مسافات قريبة جدًا من الشاطئ.

وهذا يجعل الاقتراب من المياه مغامرة قد تنتهي بالإصابة أو الاعتقال أو فقدان الحياة، وفق عياش موضحًا، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق النار باتجاه قوارب الصيد على مسافات تتراوح بين 500 و600 متر من الشاطئ، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي يتعرض لها الصيادون.

وأضاف أن آلاف الصيادين باتوا عاجزين عن تأمين احتياجات عائلاتهم في ظل استمرار فقدان مصادر الرزق وتدمير المراكب والمعدات وغياب أي ضمانات تسمح لهم باستئناف أعمالهم دون التعرض للاستهداف.

ولفت إلى أن نحو خمسة آلاف صياد كانوا يعتمدون بصورة مباشرة على مهنة الصيد قبل الحرب، إلى جانب آلاف العاملين في المهن المرتبطة بها من بيع الأسماك وتسويقها وصيانة المراكب وصناعة الشباك، الأمر الذي جعل انهيار هذا القطاع يمتد إلى شريحة واسعة من العائلات الفلسطينية.

نداء للمؤسسات الدولية وواقع لم ينتهِ

وأكد عياش أن استمرار الحظر البحري يكشف أن المشكلة لا تتعلق بإجراء عسكري عابر، وإنما بسياسة إغلاق مستمرة تحرم الصيادين من حقهم في العمل والوصول إلى البحر وتُبقي آلاف الأسر رهينة الفقر والبطالة وانعدام مصادر الدخل.

وشدد أن المطلوب ليس إزالة العوامات البرتقالية أو وقف المناورات المؤقتة فحسب، وإنما إنهاء الحظر الإسرائيلي المفروض على بحر غزة بصورة كاملة، والسماح للصيادين بالعودة الآمنة إلى أعمالهم، ووقف إطلاق النار والملاحقة والاعتقال ومصادرة المراكب والمعدات.

ودعا عياش المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل لوقف الاعتداءات بحق الصيادين والعمل على إعادة تأهيل قطاع الصيد وتوفير المعدات والمستلزمات الضرورية لاستئناف الإنتاج.