يواجه مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة قلقيلية مساعيَ متزايدة من إدارة الوكالة لإغلاقه نهائيًا بذريعة الأزمة المالية المزمنة؛ ليضع هذا الصرح الطبي (الذي يقف منذ عام 1951 شاهدًا حيًا على مأساة اللجوء وشريانًا رئيسيًا للرعاية الصحية) حقوقَ آلاف اللاجئين وأمنهم الصحي على المحك.

وتوافق ممثلو اللاجئين، ونقابة العاملين، والقيادة الفلسطينية، على رفض هذه المساعي الأممية غير المعلنة رسميًا ولكنها وصلت بوضوح إلى الأطراف المعنية، حيث تجسد الرفض في وقفة احتجاجية حاشدة شهدتها ساحة المستشفى يوم الثلاثاء الماضي؛ تنديدًا بالتوجه لإغلاقه، ولمطالبة الإدارة بإعادة فتح قسمي "الباطني" و"الولادة" المغلقين منذ مارس/ آذار الماضي.

ويستمد هذا المرفق أهميته الاستثنائية من كونه المستشفى الوحيد التابع لـ "أونروا" في الشرق الأوسط، وثالث أكبر منشأة تديرها الوكالة بسعة سريرية تبلغ 63 سريرًا، إذ يُقدم خدماته لأكثر من 17 ألف أسرة لاجئة في محافظة قلقيلية ومحافظات شمال الضفة الغربية، في وقت تُعاني فيه المدينة من وجود مستشفى حكومي واحد فقط يعجز عن استيعاب هذا العبء الطبي الضخم.

سابقة خطيرة وتخوفات من تصفية الخدمات

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية عبد الرحيم جبر، بأن دائرة شؤون اللاجئين تلقت إبلاغًا رسميًا من مدير شؤون "أونروا" بالضفة ينقل قرار المفوض العام بإغلاق المستشفى.

ووصف جبر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" هذا القرار بـ "السابقة الخطيرة والتنازل الصريح من الوكالة عن التزاماتها ومهمتها الأساسية التي فوضها بها المجتمع الدولي"، معتبرًا أن "حقوق اللاجئين ليست مِنّة من أحد، والخدمات الصحية ليست منحاً قابلة للسحب لمسوغات مالية أو حسابات سياسية".

وحذر جبر من التبعات السياسية المنطوية على القرار، موضحًا: "طيلة أكثر من 7 عقود وقفت هذه المؤسسة شاهدة على ذاكرة إنسانية لا يمكن اختزالها في بند من بنود الموازنة".

ونبه إلى أن التهديد يتجاوز البعد الصحي ليتحول إلى مسار يرمي لتصفية خدمات الوكالة تدريجيًا، مبديًا مخاوفه من أن يعقب هذه الخطوة إلغاء المراحل الإعدادية في مدارس الوكالة، ودمج العيادات الطبية، وتقليص عقود شراء الخدمة.

وتساءل جبر مستنكرًا: "كيف ستستمر الوكالة بينما تفرّغ مرافقها وتُنتزع الخدمات الأساسية من اللاجئين؟"، مشددًا أن العجز المالي مهما بلغت قيمته يجب ألا يتحول إلى عبء يُلقى على كاهل اللاجئ وحده.

وأردف: "نحن لا نتجاهل الوضع المالي والظروف الصعبة التي تعمل فيها الوكالة، لكننا نرفض أن يكون الحل على حساب جوهر التفويض الذي قامت عليه أونروا"، محصلاً إدارة الوكالة مسؤولياتها القانونية والمؤسسية والإنسانية للبحث عن حلول من شأنها صون حقوق اللاجئين والعاملين.

أزمة تمويل متراكمة وأمن وظيفي في خطر

من جهته، حذر رئيس نقابة العاملين العرب في وكالة "أونروا" بالضفة الغربية عبد الكريم الحج محمد، من أن تشكل هذه الخطوة "بداية لسلسلة إغلاقات متتالية لن تتوقف إذا ما مُررت"، مؤكدًا عزم النقابة على التصدي لها لحماية منشأة تمثل حجر الأساس والشاهد الأممي على قضية اللجوء.

واستعرض الحج محمد في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" جذور الأزمة المالية المزمنة التي تعصف بالوكالة، والتي تضاعفت شدتها إثر قرار الولايات المتحدة (المانح الأكبر حينها) قطع تمويلها البالغ 365 مليون دولار (ما يعادل ثلث الميزانية).

وأشار إلى أن الوكالة اعتمدت سياسات تقشفية مست رواتب الموظفين والخدمات، قبل أن تُقر خفضاً بنسبة 20% طال الخدمات والرواتب على حد سواء.

وانعكست هذه الأزمة ميدانياً في مارس الماضي عبر إغلاق قسمي الباطني والولادة بذريعة غياب التمويل اللازم لصيانة وتأهيل القسمين، فيما استغلت إدارة "أونروا" بعض حالات الوفاة لتبرير إغلاقهما.

ونبه الحج محمد إلى أن "المستشفى لا يقتصر على كونه منشأة طبية، بل يمثل مصدر رزق وأمنًا وظيفيًا لـ 100 موظف مثبت ونحو 100 آخرين بعقود يتهددهم مصير مجهول برفقة عائلاتهم"، مشيرًا إلى اعتماد قلقيلية الكلي على هذا المرفق في ظل وجود مستشفى حكومي واحد فقط بالمدينة.

قرار سياسي يهدف لتصفية قضية اللاجئين

وعلى الصعيد الرسمي، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، تفاصيل الاجتماع الذي جمع اللجنة العليا المنبثقة عن منظمة التحرير بالمفوض العام بالإنابة لـ "أونروا" كريستيان ساندرز وطاقمه القيادي.

وأكد أبو يوسف لـ "وكالة سند للأنباء" أن المفوض العام استعرض بوضوح خطط تقليص الخدمات وإغلاق مستشفى قلقيلية بداعي العجز المالي، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية واجهته بموقف قاطع ومباشر يرفض هذه الإجراءات.

وقال أبو يوسف: "أبلغنا إدارة الوكالة بوضوح أنه لا يمكن القبول بأي تقليص في الخدمات أو إغلاق مستشفى قلقيلية، خاصة في ظل الظروف الصعبة والتدمير الذي طال مخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين".

وشدد أن تقليص الخدمات أو إغلاق المنشآت "ينطوي على قرار سياسي يبتغي تقويض حق العودة وتصفية قضية اللاجئين، ولا يتوقف عند حدود العجز المالي"، مبينًا تزامن هذه الخطوات مع الحملة الإسرائيلية المستمرة ضد الوكالة ومصادرة مقراتها.

وأوضح أن الأزمات المالية تكررت في محطات سابقة وهناك مسارات عدة لمعالجتها، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بشرعنة هذا العجز ليكون مسوغًا لتقليص الخدمات، أو تسريح أعداد كبيرة من العاملين، أو إغلاق مكاتب الوكالة ومقراتها ومرافقها.