طالب 29 نائبا في البرلمان الأوروبي، بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي "أسطول الصمود العالمي".
وقال النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره على منصة "إكس"، الليلة، إنه وجّه مع 28 نائبا أوروبيا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح "ديلا فالي"، أنَّ ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أنَّ بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء "إسرائيل" لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون. مشدداً أنَّ "الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".
ولفت إلى أن هذا النظام استُخدم سابقا ضد "مستوطنين إسرائيليين مؤيدين للعنف"، وأنه ينبغي الآن توسيعه ليشمل أشخاصا آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف ديلا فالي: "يجب أن يمثل الفاشيون الذين يديرون إسرائيل أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها".
ويوم الأربعاء، نشر بن غفير مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطي "أسطول الصمود" عقب احتجازهم في ميناء أسدود.
وظهر بن غفير في الفيديو وهو يلوّح بعلم "إسرائيل" أمام أحد النشطاء المحتجزين ويردد عبارة "تحيا إسرائيل"، فيما أرفق الفيديو بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل".
وتصاعدت التحركات الدبلوماسية الأوروبية ضد "إسرائيل" عقب مشاهد الإساءة، مع استدعاء عدد من السفراء الإسرائيليين والقائمين بالأعمال للاحتجاج والمطالبة بتوضيحات بشأن الانتهاكات بحق المحتجزين.
واعترضت البحرية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، عشرات السفن المشاركة في أسطول الصمود داخل المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، خلال توجهها نحو قطاع غزة، واعتقلت مئات النشطاء المشاركين.
