طلب مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للتجسس.
ودعا المشرعون في رسالة بعثوا بها إلى الوزارتين، بمعاقبة ثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وشددوا على أهمية معاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.
وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات الأميركية إدراج "إن إس أو" في قائمة تجارية سوداء، لبيعها برامج التجسس إلى حكومات "أساءت استخدامها".
وقد عبرت الشركة عن استيائها من القرار، إذ ترى أن تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي من خلال درء الإرهاب والجريمة" وفق قولها.
وواجهت "إن إس أو" أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر الاختراق، وكانت "آبل" أبرز شركة تقاضي "إن إس أو" بدعوى رفعتها الشهر الماضي.
وتتعرض إسرائيل لضغوط عالمية لوقف تصدير برامج التجسس منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الصحفية العالمية أن برنامج "بيغاسوس".
وهذا البرنامج تنتجه شركة "إن إس أو" استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في كثير من الدول.
