طالب 22 مشرعًا من أعضاء الكونغرس الأميركي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، برفض التصنيف الإسرائيلي لـ 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية بارزة بـ "الإرهابية".

وجاء في الرسالة التي أرسلتها عضو الكونغرس، أيانا بريسلي، برفقة 21 عضوا آخر، إن "المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي استهدفتها التصنيفات الإسرائيلية تعمل بشكل مباشر مع النساء والفتيات والأطفال وأسر الفلاحين والمعتقلين ونشطاء المجتمع المدني".

وأشارت إلى أن تلك المؤسسات "تقدم خدمات مباشرة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها".

وطالبت الرسالة وزير الخارجية الأميركي بتقديم إحاطة وتقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوما، منبهة إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تقديم أدلة كافية تربط منظمات حقوق الإنسان بـ "النشاط الإرهابي".

وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى قمع المجتمع المدني الفلسطيني والعمل القانوني في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأيدت الرسالة أكثر من 140 منظمة أميركية بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأم، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، ومنظمة جيه ستريت، ومنظمة "موف أون".

وأيدها أيضًا، مركز الحقوق الدستورية، والمعهد العربي الأميركي، و"أصوات يهودية من أجل السلام"، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية.

وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.