اتفقت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، على البدء بعدد من الإجراءات والخطوات المشتركة، للرد على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يصنف 6 مؤسسات حقوقية على أنها "إرهابية".

جاء ذلك في اجتماعٍ تشاوري، اليوم الاثنين، عُقِد في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ لبحث الخطوات والاجراءات السياسية والقانونية حول قرار الاحتلال الاسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية " منظمات إرهابية"، واعتباره قراراً متطرفا واعتداءً استراتيجياً سافرا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وخلُص الاجتماع إلى أن هناك تحرك وجهود رسمية تُبذل من القيادة الفلسطينية؛ لمناقشة هذا القرار من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية، وتمرير عريضة لتوقيعها احتجاجاً عليه.

وأكد على تناول قضية المؤسسات الستة في المحافل الدولية والمؤتمرات، التي ستعقد لاحقا. 

وشدد المجتمعون أيضاً على ة تكثيف العمل على الصعيد القانوني، بطرح مقترح مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية لفترة معينة وبشكل جدي وكامل؛ احتجاجاً على هذا القرار.  

وطالبوا في الاجتماع بضرورة العمل على الصعيد الشعبي والجماهيري، من خلال تنظيم يوم وطني واحتجاج شعبي رفضاً لهذا القرار.

واقترحت المؤسسات المجتمعة التنديد بهذا القرار التعسفي بحق المؤسسات الستة، خلال الوقفة التضامنية الأسبوعية التي تنظم كل أسبوع أمام الصليب الأحمر الدولي.

وقال المجتمعون إن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل ليس بالجديد، حيث تتعمد حكومة الاحتلال منذ سنوات طويلة القيام بكل ما يمكن في سبيل عرقلة كل ما من شأنه أن ينصف قضية الإنسان الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص.

واستهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها وإغلاقها، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، وفقاً لما جاء في الاجتماع.

واعتبر المجتمعون هذه المعركة، معركة الشعب الفلسطيني بأكمله من مؤسسات مجتمع مدني ونظام سياسي وفصائلي وحتى على الصعيد الشعبي، ولا تقتصر على المنظمات الستة فحسب.