أقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تخصيص حصة إضافية لاستقدام 5 آلاف عامل أجنبي لقطاعات التجارة والخدمات، وتقليص اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية واستبدالهم بعمالة أجنبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فإن الحصة الجديدة تأتي "استجابة للنقص في القوى العاملة" وضمن ما وصفته الوزارة بأنه تصور "أمني اقتصادي إستراتيجي" يرمي إلى منع عودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى سوق العمل في "إسرائيل".

ويعكس القرار استمرار التوجه الإسرائيلي نحو إبعاد العمال الفلسطينيين عن سوق العمل، بعد وقف دخول عشرات الآلاف منهم إلى "إسرائيل" منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويستهدف القرار قطاعات تعاني نقصًا في العمالة، بينها الكراجات، وقاعات المناسبات، وتجارة التجزئة، والخدمات، بحسب ما ورد في البيان.

وقالت الوزارة إن الحصة الجديدة ستمنح "أكسجينًا" لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وستجعل الحاجة إلى تشغيل عمال فلسطينيين أو عمال من دون تصاريح "غير ضرورية لأجيال"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، دفع منذ بداية الحرب باتجاه استقدام أكثر من 50 ألف عامل أجنبي، قالت الوزارة إنهم حلّوا محل عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.

ويأتي الإعلان في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وفي سياق أوسع يسعى فيه وزراء حكومة نتنياهو إلى إبراز ما يعتبرونه "إنجازات" أمام جمهورهم الانتخابي.

وجاء في البيان أن خلافًا نشأ داخل الكابينيت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بشأن إعادة العمال الفلسطينيين إلى "إسرائيل"، إذ دفعت جهات في المؤسسة الأمنية، بينها وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، باتجاه السماح بعودتهم، فيما عارضت جهات حكومية ذلك ودفعت إلى استبدالهم بعمال أجانب.