حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى من محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، للاعتقال الإداري (بدون تهمة)، بدعوى وجود "ملف سري" وأنهم "يشكون خطرًا على أمن الدولة".

وقالت مصادر حقوقية، إن محكمة "سالم" العسكرية أصدرت اليوم أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور بحق الأسير مالك محمد اشتية، و6 شهور بحق الأسير مالك بلال اشتية، و3 شهور بحق الأسير حمدي دويكات. ونوهت إلى أن القرارات قابلة للتجديد.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، قد اعتقلت الشاب أمير اشتية (28 عامًا) من منزله في حي رفيديا غربي مدينة نابلس، يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري. وهو أسير محرر أمضى قرابة الـ 5 سنوات في سجون الاحتلال.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مالك اشتية (28 عامًا)، فجر الـ 14 من أبريل الجاري، عقب دهم منزل عائلته في قرية تل غربي نابلس. وكان قد أمضى نحو 5 أعوام في سجون الاحتلال على فترات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تُواصل اعتقال الطالبة في جامعة النجاح الوطنية، آمنة بلال اشتية؛ وهي شقيقة الأسير "مالك"، منذ يوم 23 آذار/ مارس الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال في ذات اليوم أيضًا، الشاب حمدي دويكات، من منزل عائلته في بلاطة البلد، شرقي نابلس، ونقلته إلى مركز توقيف وسجن "مجدو".

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، والاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال ومخابراتها، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ووفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري أكثر من 140 أمرًا.

وأوضح نادي الأسير في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنه من بين أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 50 أمرًا صدرت بحقّ معتقلين جدد، وهي من بين نحو 540 أمرًا أُصدرت منذ مطلع العام الجاري.

يذكر أن الأسرى الإداريون يواصلون دراسة ذهابهم لقرار الإضراب الجماعيّ في ظل المعطيات الخطيرة الراهنّة، ومن المتوقع أنّ يدفع هذا التزايد الكبير في أعدادهم لتصاعد المواجهة عبر الإضرابات الفردية.

وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق نحو 4700 أسير؛ بينهم قرابة الـ 540 معتقلًا إداريًّا، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال، بينهم أسيرتان: شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة.