حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عضو المجلس التشريعي المُبعد عن مدينة القدس للضفة الغربية، أحمد عطون، للاعتقال الإداري، بعد أسبوع على إعادة اعتقاله من منزله المؤقت في مدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة النائب عطون، أن الاحتلال حوّله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور قابلة للتجديد، دون محاكمة.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال النائب أحمد عطون يوم الخميس الماضي 4 أيار/ مايو الجاري، من منزله المؤقت في بيت ساحور شرقي بيت لحم، علماً أنه تم الإفراج عنه مؤخراً بعد اعتقالٍ إداري لعدة أشهر.

وذكرت مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، أن عطون تعرض لـ "اعتداء وحشي" من قبل جنود الاحتلال لحظة اعتقاله، ما استدعى نقله لمستشفى "تشعاري تصديق" التابع للاحتلال في القدس.

وخضع النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس الأسير أحمد عطون، الأحد الماضي، لعملية قسطرة قلبية، بعد تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال.

وصرح مجاهد عطون؛ نجل النائب المعتقل، في حديث سابق لـ "وكالة سند للأنباء"، بأن سلطات الاحتلال منعت العائلة والمحامي، من زيارة والده في المستشفى رغم تدهور وضعه الصحي.

وقال مجاهد إن تدهورًا طرأ على وضع والده الصحي، نُقل على إثره إلى المستشفى أجرى خلالها الفحوصات الطبية التي أظهرت تعرضه لـ "جلطة خفيفة" في القلب، ما استدعي بقائه في المستشفى وخضوعه لعملية قسطرة يوم الأحد.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب "عطون" في تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، بعد اعتقال إداري دام 8 أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 16 عاماً داخل سجون الاحتلال، جُلها رهن الاعتقال الإداري.