رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 1500 قرار اعتقال إداري أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، في تصريح صحفي، إن قرابة الـ 750 معتقلاً فلسطينياً مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي استنادًا إلى قرارات الاعتقال الإداري بلا تهمة ولا محاكمة.
ولفت "فروانة" إلى أن الأرقام الموثقة خلال هذا العام تشير بوضوح إلى تصاعد قرارات الاعتقال الإداري، مقارنة بالأعوام السابقة.
وأهاب "فروانة" بضرورة الوقوف إلى جانب المضربين عن الطعام، وتوسيع دائرة الحراك النضالي داخل وخارج السجون.
ورفضاً لقرارات الاعتقال الإداري، لجأ عشرات الأسرى إلى الخيار الأصعب المتمثل بالإضراب عن الطعام لمواجهة هذا الشكل من الاعتقال التعسفي.
ومن المقرر أن يشرع 30 معتقلاً إدارياً بالإضراب عن الطعام، مطالبين بإنهاء هذا القرار الظالم بحقهم.
ويذكر أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
ووفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، مؤخرًا، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ 4550 موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
ومن بين الأسرى، 32 أسيرة يُحتجز غالبيتهم في سجن "الدامون"، بالإضافة لـ 175 طفلًا قاصرًا، و730 معتقلًا إداريًا.
ونبه نادي الأسير إلى أن الاحتلال يعتقل نحو 600 أسير "مريض" يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة؛ منهم 23 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
