أفاد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 400 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين (ما بين جديد وتجديد)، رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم.

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال صعّد منذ بداية العام الجاري، من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبدأ الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري (بدون تهمة)، منذ 1 كانون ثاني/ يناير الماضي.

وبيّن "مركز فلسطين"، أن الاحتلال أصدر 210 قرارات تجديد للاعتقال الإداري، من بينها 190 صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، وذلك لفترات تراوحت بين 2-6 شهور، فيما وصلت قرارات التجديد إلى 5 مرات لبعض الأسرى.

ونوه إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 490 أسيرًا إداريًا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.

ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أنه الاحتلال يُواصل اعتقال 5 نواب بالمجلس التشريعي إداريًا، وأسيرتين، إضافة إلى 3 أطفال قاصرين.

ودعا إلى "موقف دولي جاد وحقيقي" تجاه هذه السياسة "الإجرامية" بحق الأسرى.

وأكد: "الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي، ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمة".

وطالب "بتصعيد الإسناد والتفاعل مع خطوات الأسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات، لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وبذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية".

والاعتقال الإداري؛ اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، والاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال ومخابراتها، بأن المعتقلين الإداريون لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.