تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ بحق العشرات من المعتقلين الفلسطينيين تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري أكثر من 140 أمرًا.
وأوضح نادي الأسير في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، من بين أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 50 أمرًا صدرت بحقّ معتقلين جدد، وهي من بين نحو 540 أمرًا أُصدرت منذ مطلع العام الجاري.
وأشار إلى أن "التصعيد الحاصل في الاعتقالات الإداريّة يعيدنا فعليًا إلى سنوات التي تلت الهبة الشعبية؛ تحديدًا خلال عامي 2016 و2017، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في حينه لأكثر من 700".
وأردف: "وهذا العدد (700 معتقل إداري) متوقع أن نشهده مع نهاية هذا العام، إذا ما استمر الاحتلال على نفس الوتيرة القائمة اليوم".
وأكّد نادي الأسير أنّ "الاحتلال يهدف من خلال تنفيذ هذه الجريمة، تقويض أي حالة مواجهة ضده، وذلك عبر اعتقال المئات من الفلسطينيين الفاعلين على عدة مستويات".
ولفت النظر إلى أنّه وفي إطار هذا التصعيد أصدر الاحتلال 11 أمر اعتقال إداريّ بحقّ مقدسيين خلال نيسان/ أبريل الجاري، إضافة لعدد آخر في الأراضي المحتلة عام 1948.
ونوه نادي الأسير إلى أن المعتقلين الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 110 على التوالي، في إطار مواجهتهم لهذه الجريمة.
وذكر أن "الإداريين" يواصلون دراسة ذهابهم لقرار الإضراب الجماعيّ في ظل المعطيات الخطيرة الراهنّة، ومن المتوقع أنّ يدفع هذا التزايد الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين، لتصاعد المواجهة عبر الإضرابات الفردية.
ويواصل المعتقلان خليل عواودة (منذ 49 يومًا)، ورائد ريان (منذ 14 يومًا) إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.
