أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع عام 2021 الجاري، أكثر من 190 قرار اعتقال إداري (بدون تهمة)، بحق أسرى فلسطينيين.

وقال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ورصد المركز الحقوقي، ما يزيد عن 190 قرار اعتقال إداري منذ بداية 2021.

وصرح "مركز فلسطين" بأن "تحذيرات دولية وصلت الاحتلال من سوء استخدامه لهذا القانون وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر".

وأفاد بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 137 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين 2-6 شهور، 53 قرارًا صدرت بحق أسرى لأول مرة.

ولفت النظر إلى أن "الأوامر الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى؛ بينهم طفل وأسيرة ونواب في المجلس التشريعي".

ونوه إلى أن الاحتلال يُواصل اعتقال 440 أسيرًا تحت قانون الاعتقال الإداري "التعسفي"، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح المركز الحقوقي، أن 6 من نواب المجلس التشريعي معتقلون إداريًا، بالإضافة لـ 3 نساء و3 قاصرين.

واعتبر أن "سياسة الاعتقال الإداري أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي".

ورأى "فلسطين للدراسات" أن الاعتقال الإداري "سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، وبناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها".