أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري، 554 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين.
وقال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن الاحتلال لجأ مؤخرًا لإصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأوامر الإدارية تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين ومن يدعي الاحتلال بأنهم محرضون.
ونبه إلى أن الاحتلال يخشى تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياساته العدوانية واجرامه بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية 2021، بينها 324 قرار تجديد للاعتقال لفترات تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.
وبيّن بأن 230 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وأفاد بأن أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة تصل إلى ما يزيد عن 500 أسير، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
ولفت "مركز فلسطين" النظر إلى أنه بين الأسرى الإداريين 8 من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، و2 من الأسيرات، و3 أسرى أطفال.
ووصف المركز الحقوقي الاعتقال الإداري بأنه "سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط مخابرات الاحتلال".
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال للتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقفه.
