رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 715 قرار اعتقال إداري أصدرتها محاكم عسكرية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ خلال النصف الأول من عام 2021.
وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الأربعاء، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية 2021 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أسرى فلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين.
وأفاد بأن أعداد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال النصف الأول من 2021، مرتفعة بنسبة 30% عن التي صدرت في نفس الوقت من 2020؛ والذي شهد 557 قرارًا إداريًا.
وأشار إلى أن الاحتلال لجأ إلى تكثيف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين وردعهم عن التضامن مع القدس، واحتجاجًا على العدوان على قطاع غزة.
ولفت "أسرى فلسطين" إلى أن أوامر الاعتقال الإداري تصدر عن: محاكم الاحتلال "الصورية"، والمخابرات، أو بتعليمات مباشرة من وزير أمن الاحتلال.
وبيّن أن الأوامر الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى؛ بما فيها النساء والأطفال، ولكنها تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين.
ويدعى الاحتلال أن تلك الشرائح تُحرض على تأجيج الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه، "ولكن الاعتقال الإداري تعسفي لا يحتاج إلى تحقيقات ولوائح اتهام".
ووفقًا للمركز، فإن 423 قرارًا من بين مجمل القرارات المتخذة، كانت عبارة عن تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين 2-6 أشهر، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.
ونوه إلى أن 292 قرارًا اداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وبلغت أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة ما يزيد عن 520 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
ومن بين الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال 8 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين، و3 قاصرين.
وأكد المركز أن سياسة الاعتقال الإداري توسعت خلال العام الجاري، وطالت لأول مرة أسرى من سكان الداخل الفلسطيني.
ووقع وزير أمن الاحتلال على أوامر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق 3 شبان من أراضي 48 وهم ظافر فتحي جبارين من مدينة أم الفحم، وعيد عبد اللطيف حسونة من مدينة اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة.
وصعدت قوات الاحتلال من تحويل أسرى مقدسيين إلى الاعتقال الإداري؛ حيث وصلت قرارات الإداري بحقهم خلال النصف الأول من 2021 ما يزيد عن 41 قرارًا تتراوح ما بين 3-6 أشهر بقرار مباشر من وزير جيش الاحتلال، ويعتبر هذا الرقم كبير مقارنة بفترات سابقة.
وحذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من انفجار قادم في سجون الاحتلال وتصعيد موسع ضد سياسة الاعتقال الإداري.
واستدرك: "يتدارس الأسرى الإداريون تنفيذ برنامج نضالي كبير لإعادة هذه القضية إلى الواجهة مرة أخرى والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة العدوانية".
وكان 150 من الإداريين في سجن "عوفر" قد أعادوا وجبات الطعام أمس الثلاثاء كخطوة أولى سيتبعها خطوات واسعة خلال الفترة القادمة.
وفي نفس الإطار سيبدأ مجموعة من الأسرى في سجن ريمون، بخوض إضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاحتلال في تمديد الاعتقال الإداري لهم.
وقال المركز، إن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني.
وذكر أن الاحتلال يعتمد على "اعتبارات أمنية" من قبل ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال والتدخل بشكل حقيقي والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري.
وطالب، الكل الفلسطيني بدعم خطوات الأسرى الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمة.
