أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، 280 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال الربع الأول من عام 2021.

ووصف مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، القرارات بـ "الاعتقال التعسفي".

وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، أن القرارات الإدارية شملت 201 أمر تجديد للاعتقال لفترة تمتد من 2 إلى 6 شهور.

وبيّن الأشقر: "تكررت 5 مرات أوامر الإداري لبعض الأسرى، إضافة لـ 79 قرارًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم".

ونوه إلى أن الأوامر الادارية المتجددة طالت كافة شرائح الأسرى، أبرزهم الطفل المريض أمل معمر نخلة (17 عامًا) من رام الله، ويعاني من مرض نادر داخل السجون.

واعتبر أن سياسة الاعتقال الإداري "أداة من أدوات العقاب الجماعي الجائرة بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي".

ولفت الحقوقي الفلسطيني إلى أن الاحتلال كان قد صنف المعتقلين إداريًا في سجون على أنهم "معتقلو رأي".

وشدد مركز فلسطين، على أن سياسة الاحتلال تستنزف أعمار الفلسطينيين دون تهمة بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية للضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.

ويعتقل الاحتلال في سجونه 440 فلسطينيًا ضمن الاعتقال الإداري؛ بينهم 7 نواب بالمجلس التشريعي، و3 أطفال قُصر، و4 أسيرات.