قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاثنين، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب المنصرم، 2322 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد).

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ محاكم الاحتلال أصدرت خلال شهر آب الماضي، 362 أمر اعتقال إداري ، و 230 أمر اعتقال جديد، و 132 أمر تجديد، في صورة متقاربة مع الشهر الذي سبقه.

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، التي تم النظر فيها بلغت 111 ملف خلال شهر آب فقط، موضحة أن المحاكم الإسرائيلية رفضت غالبيتها، دون أن تبدي أي أسباب حقيقية.

وأكدت أن مجمل الأرقام والإحصائيات في الأعلى تعري جهاز قضاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يصر على تنفيذ تعليمات ضباط المخابرات والشاباك في اعتقال الفلسطينيين، دون أن يوجه لهم لوائح اتهام أو عرضهم على المحاكم.

وطالبت الهيئة بتحرك دولي حقيقي لوقف هذه المهزلة، ووضع حد لمنظومة الاحتلال، التي تعمل وفقاً لتعليمات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.

وقالت منظمة "هموكيد" لحقوق الإنسان في تصريح يوم أمس، إن "إسرائيل" حطمت الرقم القياسي المسجل منذ 30 عامًا للاعتقال الإداري الذي يطال الفلسطينيين من مختلف الشرائح والأعمار، إذ بلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون حاليًا 1264 شخصًا.

والاعتقال الإداري؛ قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، ويطال مختلف فئات الشعب الفلسطيني؛ في سعي مستمر لتدمير الحياة الاجتماعية للأسير.

وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن ربع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "يعتقلون إداريا دون تهمة أو محاكمة"، حيث صدر أكثر من ألفي قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023.

وتعتقل سلطات الاحتلال 5 آلاف أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم أكثر من 1200 معتقل إداري، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.