قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع بسلسلة خطوات احتجاجية تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام؛ ردًا على إجراءات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بحق الأسرى في السجون.
وقالت "الحركة الأسيرة" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إنها ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك، والذي يخوضه كل قادر من الأسرى من جميع الفصائل.
وأوضحت الحركة الأسيرة أنها ستخوض هذا الإضراب بمطالب وقيادة موحدة، معتبرةً أنها الضامن الأساسي لنجاح النضال.
ولفتت إلى أن حجم العدوان الذي يواجهه الأسرى منذ بداية هذا العام وحتى الآن، يتطلب إسناداً من الشعب الفلسطيني وقواه كافةً.
وأكدت "الحركة الأسيرة" أن ملامح المرحلة القادمة والتحديات المختلفة، قد بدأت منذ تولي وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، وظيفته في الحكومة الإسرائيلية.
ورأت الحركة أن هذا التصعيد يستدعي ترتيب الصفوف لمواجهة سياسة "بن غفير" الحاقدة على كل ما هو فلسطيني، والتي كانت آخرها سياسات الهدم في مدينة القدس، وتوسيع خطط الاستيطان في الخارج.
إضافة للتغول على الأسيرات والأشبال في سجن الدامون، ووقف إدخال الخبز للسجون، في سلسلة إجراءات وتغول على الأسرى وحقوقهم، واليوم يتم تقليص ساعات الاستحمام لساعة واحدة يوميًّا.
وفي وقت سابق اليوم، قررت سلطات الاحتلال، تقليص ساعات استخدام الأسرى الفلسطينيين للحمامات، إلى ساعة واحدة يومية؛ تنفيذاً لأولى الإجراءات العقابية التي أوصى بها "بن غفير" بحق الأسرى.
ويواصل "بن غفير"، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان آخرها إغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.
وأصدر "بن غفير" في التاسع من الشهر الجاري أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".
