أقر البرلمان العراقي، فجر اليوم الاثنين، تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية يشكل عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو ما أثار غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبرى.
وقال مجلس النواب في بيان، إن التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية تم في جلسة عاصفة، شهدت انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان.
وأكد البيان، أن المجلس صوّت في جلسته السادسة عشرة، فجر اليوم الاثنين، بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12، لسنة 2018.
ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف من أحزاب شيعية تدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيا بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
من جهتها استنكرت حركة "امتداد" المستقلة في البرلمان العراقي، ما وصفته "بالاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية، كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".
وذكرت الحركة، في بيان صحفي، أن "الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبون الذين يمثلهم".
وأكدت حركة "امتداد" أنها ستقدم "دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس البرلمان بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي"
