دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها الدوري، وتوفير كل عناصر ومقومات النجاح لها.
ويتضمن ذلك إجراؤها في كل بلديات ومجالس الضفة وغزة، وضمان كل عناصر النزاهة والشفافية والرقابة الشعبية، وكفّ يد الأجهزة الأمنية والسلطوية عن التدخل في شؤون الانتخابات.
وشددت "الديمقراطية" على رفضها التعديل الذي تعد له وزارة الحكم المحلي الذي يستهدف استبدال نظام التمثيل النسبي الكامل بما يسمى القائمة النسبية المفتوحة.
واستهجنت الادعاء بأن هذا التعديل جرى بعد التشاور مع القوى والفصائل وموافقتها.
وأكدت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، كما أن التعديل في هذا الوقت بالذات يخلق كثيرا من الالتباس والغموض ويلقي بظلال منة الشك حول نية الوزارة التزام الحياد في هذه العملية.
وذكّرت "الجبهة" بما توافقت عليه القوى والفصائل وعشرات اللقاءات والورش التي عقدتها لجنة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تمثلت في التمسك بنظام التمثيل النسبي الكامل.
ورفضت "الجبهة" القائمة النسبية المفتوحة، والاتفاق التعديلات التي تنصف المرأة بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وتتيح مشاركة الشباب بخفض سن الترشيح والاقتراع.
وشددت على أن النص الصريح على تمثيل المرأة بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء أية هيئة محلية بات يمثل استحقاقا وطنيا وديمقراطيا ومجتمعيا ملحا، كما أن تنفيذه يمثل احتراما لقرارات الهيئات الوطنية التمثيلية وقراراتها.
وأضافت أن إجراء الانتخابات في موعدها وبتوافق وطني ومجتمعي سوف يوفر دعما هائلا للجهود الوطنية التي تأكدت في اجتماع الأمناء العامين.
وقال بيان الجبهة إن السعي لتعديل القانون من دون توافق سوف يشوّش على التوافق الوطني الذي بات يمثل ضرورة مصيرية في هذه المرحلة الحساسة التي يحتاج فيها شعبنا إلى رص الصفوف.
