شرع موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بعصيانٍ إداري؛ احتجاجًا على عدم التزام الوكالة الأممية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في شباط/ فبراير الماضي.
وقال أمين سر اتحاد موظفي "أونروا" محمد شويدح في تصريحاتٍ صحفية، إن العصيان الذي سيستمر حتى إشعار آخر، يأتي احتجاجًا على المماطلة والتسويف في تنفيذ التفاهمات، التي تشمل عددًا من البنود الخاصة بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.
ونصت التفاهمات على عدد من البنود حول قضايا متعلقة بالموظفين واللاجئين، حيث كانت الوكالة ترجع تأخر تنفيذها لعدم اعتماد موازنة 2023 التي تم إقرارها مؤخرًا، دون أن تنفذ "أونروا" وعودها.
وأوضح "شويدح" أن العصيان الإداري يشمل كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإدارات العليا للوكالة.
ولفت إلى أنه سيتم وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية وزيارات المؤسسات على اختلافها، من قبل أي مسؤول، بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.
وذكر أن التفاهمات نصت على ألا تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية عن 7.5 بالمئة، لكن هناك زيادة عن هذه النسبة ويوجد نحو ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر.
وتبعًا لـ "شويدح"، فإنه لم تستبدل الإدارة موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40 بالمئة بموظفين مثبتين، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة.
وأمس الأحد، قال اتحاد موظفي "أونروا" في بيانٍ لها، إن "أونروا تعمل على عرقلة انتخابات اتحاد الموظفين وتدخل الإدارة في ذلك مخالفة للدستور".
واتهم الاتحاد الوكالة بـ "إهدار أموال اللاجئين في مرافق وأبنية وبوابات شاهقة، تحت ذريعة تحصينات أمنية داخل مكتب غزة الإقليمي، سبقها إجراءات أمنية مذلة على البوابة لا يمكن القبول به".
ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
