أكد حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في الفعاليات المعلنة سابقًا وعلى رأسها الإضراب عن المشاركة في الطابور الصباحي مع إثبات الوجود "بصمة/ توقيع" مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم/ة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات لوزير التربية والتعليم مروان عوراتي قال فيها: "حراك المعلمين يُدار من خلال السوشال ميديا وبشكل افتراضي ولا يوجد أشخاص نتحاور معهم".

وأكد "عورتاني" على التزام الحكومة الفلسطينية، وكذلك الحكومات المتعاقبة بتنفيذ قسيمة راتب الـ 10% من الدين المؤجل، مشيرًا إلى أن الـ 15% سيدفع منها 5% بأثر رجعي مع صرف راتب شهر آذار.

ولفت الحراك في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن فعاليات الحراك تشمل جميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي، إضافة لمقاطعة اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات التدريبية مع التأكيد على مقاطعة اختبارات الثانوية العامة من حيث الإجراءات والمراقبة والتصحيح.

وشدد الحراك على تنصل الوزارة من التزاماتها التي وقعتها في مبادرة المؤسسات نيابة عن الحكومة، وصولًا إلى محاولات ترهيب المعلمين بالعقوبات، وترغيبهم بإلغائها تمامًا.

وأكد الحراك، أنّه "لن يكون هناك أي أفق للحل على قاعدة الرهان على عنصر الوقت أو المماطلة لمحاولة كسر المعلمين من خلال دفعهم للملل أو التفكير بفك الإضراب من تلقاء أنفسهم".

وطالب حراك المعلمين، أولياء الأمور برفض ما جاء في خطاب وزير التعليم من تهديد مباشر للمعلمين والذي يعني بشكل أو بآخر أنّ الوزارة تهدف إلى الرهان على مستقبل أبنائنا وأبنائكم مقابل عدم تنفيذ مطالب المعلمين.

وتحدى حراك المعلمين في ختام بيانه، وزير التربية والتعليم وكل مكاتب التربية بنشر المعطيات التي تصل من الميدان حول الإضراب، وحول المعطيات المتعلقة بالتوجيهي، بشكل موضوعي ودون تعديل أو تزييف، حيث سيشكل ذلك صدمة للجمهور كما شكل صدمة للوزارة واتحادها ذات يوم.

ومنذ أوائل فبراير/ شباط الماضي شرع معلمو الضفة بإضراب عن العمل للمطالب بجملة من الحقوق التي ترفض الحكومة تلبيتها.

ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهنة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.