قدم المجلس الثوري لحركة "فتح" مبادرة جديدة لإنهاء إضراب المعلمين الفلسطينيين المستمر منذ شهرين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، تتضمن آلية لصرف العلاوة تدريجيًا، وإجراء انتخابات نقابية خلال ثلاثة أشهر.

وبمقتضى المبادرة، تصرف الحكومة علاوة 5% مع راتب الشهر القادم وجميع الخصومات، و5% مع راتب حزيران/ يونيو القادم، ومثلها مع راتب تشرين أول/ أكتوبر من ذات العام، بحيث تضمن للمعلم العلاوة 15% بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1/2023 فور انتظام الرواتب.

وفيما يتعلق باتحاد المعلمين، تنص المبادرة على اعتبار "الاتحاد في حالة تصريف أعمال، وتكليف لجنة تحضيرية للانتخابات خلال مدة ثلاثة شهور تشمل شخصيات يثق بها المعلمون".

هذه المهمة سيقوم بمتابعتها "المجلس الثوري" بمساعدة كل مكونات النظام السياسي والفصائل وبدعم من الرئيس محمود عباس والحكومة؛ لتنفيذ القرار السابق للرئيس، بحيث تجرى انتخابات ديمقراطية بحد أقصى في 1 أيلول/ سبتمبر 2023.

وتتعهد الحكومة ببذل كل الجهد لانتظام الراتب للمعلمين وباقي الموظفين قبل نهاية العام، وضمان عدم المس بأي معلم على خلفية الإضراب.

في المقابل يلتزم المعلمون بإنهاء الإضراب وانتظام العملية التعليمية، ووضع خطة بين الوزارة والمعلمين لتعويض الطلاب وفق الممكن.

وفي ردّه على المبادرة التي أكد القائمون عليها أنها "ملزمة للطرفين، من مبدأ لا غالب ولا مغلوب"، قال "حراك المعلمين الموحد" إنها بحاجة إلى تعديلات جوهرية، وله تحفظات كثيرة عليها، مشيرًا إلى أن "رفضها أو قبولها يتعلق بمدى التجاوب مع ملاحظات الحراك وتعديلاته عليها".

وشدد "الحراك" الذي يقود الاحتجاجات الحالية، على أنّ "المعلمين لم يذهبوا إلى الإضراب لكي يعودوا بمبادرة لا تشمل تنفيذ كل بنود الاتفاقية الموقعة في العام الماضي، وتتعلق أساسًا بصرف كامل رواتبهم وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة".

"زكارنة": المبادرة متوازنة ونرجو القبول بها

بدوره، بيّن عضو المجلس الثوري لـ "فتح" بسام زكارنة في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أن هذا "المبادرة هي مقترح من أعضاء بالمجلس الثوري والذين تواصلوا بدورهم مع المعلمين منذ بداية الإضراب وفهموا مطالبهم واستطاعوا تقريب وجهات النظر بين المعلمين والحكومة".

ولفت "زكارنة" النظر إلى أنّ هذه المبادرة جاءت ثمرة للحوار بين المعلمين والمجلس الثوري وشخصيات وطنية من فصائل أخرى.

وتابع: "المعلمون وضعوا الكثير من المطالب على الطاولة، وفي المقابل كانت الحكومة متصلبة، وحاول المجلس الثوري صياغة مبادرة متوازنة وفق رؤيته تُقرب وجهات النظر بين الطرفين".

ورأى أن هناك صعوبة في تحقيق كل مطالب المعلمين، مضيفًا: "نحن استطعنا الضغط على الحكومة لإيجاد توازن، وهذا دورنا".

وأوضح أن القائمين على المبادرة طلبوا من المعلمين أو من يمثلهم إصدار بيان بقبول المبادرة ليتم عقد مؤتمر صحفي لاعتمادها من كل الأطراف.

وبحسب "زكارنة" فإن المبادرة تحظى بقبول 80-90% من المعلمين، قائلًا: "تلقينا ردودًا إيجابية من قطاع واسع من المعلمين ومدراء المدارس، ولم نجد إلا نسبة معارضة ضئيلة".

وعبر عن أسفه لموقف "حراك المعلمين" الذي وصفه بـ "المتسرع" برفض المبادرة، وكان يتوقع أن يتم عقد مشاورات بين المعلمين وأخذ رأي معظم المعلمين حولها.

ونوه إلى أنّ صياغة هذه المبادرة استغرق أسبوعين من العمل والمفاوضات مع المعلمين فقط، مضيفا: "لم نترك معلمًا نستطيع التواصل معه إلا وفعلنا".

وجاء في حديثه: "حاولنا إيجاد توازن بين الإمكانيات الحالية للحكومة، ومطالب المعلمين، والحل لن يكون لصالح طرف على حساب آخر، والمطالب تتحقق على جولات".

وأعرب عن أمله بأن يتم "التجاوب مع المبادرة كما هي؛ لإنهاء الأزمة لأن العام الدراسي بات على شفا الكارثة"، مستدركًا: "إذا استمر الرفض نترك المجال لغيرنا لكي يقدموا مبادراتهم في هذا الشأن".

ومنذ أوائل فبراير/ شباط الماضي شرع معلمو الضفة بإضراب عن العمل للمطالب بجملة من الحقوق التي ترفض الحكومة تلبيتها.

ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.