رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر"، طلب الاستئناف المقدم من الأسير مصطفى الشنار من مدينة نابلس، فيما قبلت استئناف النيابة المضاد.
وقالت مصادر عائلية لـ"وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، إنّ محكمة الاحتلال أقرت طلبات النيابة العسكرية والتي تتلخص في إزالة قرار الجوهري من حكم محكمة التثبيت، القاضي بعدم تمديد الاعتقال الإداري بعد 17-5-2023، للأسير "الشنار".
وأوضحت أن الاستئناف المضاد يشمل إعادة مدة قرار الإداري إلى ستة أشهر ورفض التخفيض الذي أقرته محكمة التثبيت، والذي كان يقضي بتخفيض مدة الاعتقال الإداري الثاني من ستة شهور إلى ثلاثة شهور ونصف.
وبرفض محكمة الاحتلال استئناف النيابة المضاد، سيكمل الأسير مصطفى الشنار، عاما كاملا في الاعتقال الإداري.
والأسير "الشنار" محاضر في جامعة النجاح في علم الاجتماع السياسي، اعتقلته قوات الاحتلال أكثر من عشرة مرات، كلها في الاعتقال الإداري، وتجاوزت مدة هذه الاعتقالات المتوالية خمسة أعوام.
