قضت محكمة العدل الدولية، أن الولايات المتحدة جمدت بشكل غير قانوني جزءاً من الأصول الإيرانية التي لا تنتمي للبنك المركزي الإيراني، ويتعين على واشنطن تعويض طهران عن ذلك.

وقال نائب رئيس المحكمة كيريل غيفورغيان، في جلسة اليوم الخميس: إن "تجميد جزء من أصول إيران من قبل الولايات المتحدة غير قانوني ويجب دفع تعويض عن ذلك".

وأكد أنه لا ولاية قضائية لهم للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، التي تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار.

وأضاف أن "الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران".

وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أنه "سيتم تحديد مبلغ التعويض في مرحلة لاحقة من الإجراءات".

من جانبه، اعتبرت الخارجية الإيرانية قضاء محكمة العدل الدولية "يعد دليلاً على شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأمريكية".

وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016، بدعوى انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.

وفي عام 2016، رفضت المحكمة العليا الأمريكية إعادة ملياري دولار للبنك المركزي الإيراني من الأصول الإيرانية المجمدة، وحكمت بأن المبلغ يجب أن يذهب إلى العائلات الأمريكية ذوي ضحايا تفجيرات بيروت عام 1983 والهجمات "الإرهابية" الأخرى، حسب وصفها.

وفي أكتوبر 2018، اعترضت الولايات المتحدة خلال جلسات الاستماع الأولية، مشيرة إلى أنها اعتبرت الادعاء الإيراني غير مقبول وطالبت برفض القضية.