أكد مركز "عدالة" الحقوقي، عدم قانونية العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين باعتراضه سفينة "مادلين"، إحدى سفن "أسطول الحرية"، واعتقال الناشطين الدوليين الذين كانوا على متنها قبل وصولها إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية.

وفي رسالة عاجلة وجّهها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طالب مركز "عدالة" بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز 12 ناشطًا دوليًا جرى اعتقالهم قسرًا من على متن سفينة "مادلين"، بعد أن استولت عليها البحرية الإسرائيلية.

واعتبر المركز أن الاستيلاء على السفينة وما رافقه من احتجاز يمثّل "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأبحرت السفينة الشراعية "مادلين" من إيطاليا في الأول من حزيران/ يونيو الجاري وعلى متنها 12 ناشطا فرنسيا وألمانيا وبرازيليا وتركيا وسويديا وإسبانيا وهولنديا، لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 20 شهرا.

وأشار "عدالة" إلى أن السفينة أبحرت قبل أكثر من أسبوع ضمن مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات ضرورية إلى قطاع غزة، شملت معدات طبية، وحليب أطفال، ومستلزمات لتنقية المياه، كما هدفت الرحلة إلى "فتح ممر بحري شعبي وآمن نحو غزة في مواجهة الحصار المفروض منذ 17 عامًا".

وبحسب البيان، فإن السفينة كانت تبحر في المياه الدولية عند اعتراضها في الساعة الثالثة فجرًا، "بعد أن حاصرتها البحرية الإسرائيلية بمشاركة طائرات مسيّرة".

وأوضح أن "السفينة لم تدخل المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولم يكن ذلك ضمن خطتها، بل كانت تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية كما هو معترف به بموجب القانون الدولي"، ما يعني أن "إسرائيل" لا تملك أي ولاية قانونية لاعتراض السفينة أو توقيف من على متنها.

وحذّر "عدالة" من أن "اعتقال النشطاء المدنيين العزّل الذين كانوا يسعون لإيصال مساعدات إنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وأكّد أن الحصار المفروض على غزة يُستخدم كسلاح عسكري لتجويع السكان المدنيين، ويشكّل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، كما ينتهك التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)".

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بسحب السفينة إلى ميناء أسدود، حيث تم نقل جميع النشطاء إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين.

واختتم المركز بيانه بمطالبة سلطات الاحتلال بـ"الكشف الفوري عن مكان احتجاز النشطاء الـ12، ووضعهم القانوني، وضمان حصولهم على التمثيل القانوني اللازم"، مؤكّدًا أنه بصدد اتخاذ خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة لضمان الإفراج عنهم.

وفجر اليوم، اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية سفينة "مادلين" في المياه الدولية قبل وصولها إلى وجهتها في قطاع غزة، واعتقلت النشطاء المتواجدين على متنها، واقتادتها إلى ميناء أسدود على الساحل الفلسطيني المحتل.