طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً خلال مسيرات العودة.
وأكد المركز خلال بيان وصل " سند" نسخة منه على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
وشدد على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي لمواجهة ما تقترفه إسرائيل من انكار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال :" على الاحتلال الإسرائيلي وقف استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين".
وأوضح أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبين أن على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة التزام قانوني بموجب، والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وأضاف المركز:" على الدول الالتزام بما ورد في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية".
ودعا سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية، أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
وأصيب يوم أمس، خلال فعاليات الجمعة الـ56 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة ، 37 مواطن بجراح مختلفة، وخمسة صحفيين وأربعة مسعفين.
وينظم الفلسطينيون منذ الـ30 من آذار/ مارس 2018، مسيرات سلمية، قرب السياج الأمني للمطالبة بفك الحصار عن القطاع وعودة اللاجئين.
