أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الجمعة، أنها سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت "حماس"، في بيان مقتضب تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت "بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".
وأكدت الحركة أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" إن "حماس تشاورت معنا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وردها يتسم بالمسؤولية، ونحن معنيون بالذهاب نحو اتفاق".
وفي منشور له على "فيسبوك" عقب بيان حركة "حماس"، وجه بشارة بحبح، وهو رجل أعمال أمريكي فلسطيني لعب دورًا في المفاوضات خلال الفترة الماضية، رسالة إلى أهالي قطاع غزة قال فيها: "أصبحنا أقرب بكثير لانتهاء هذه الحرب اللعينة".
وأشار بحبح إلى أن "حماس" أوصلت رداً ايجابياً إلى الوسطاء، وقامت بإدخال تعديلات رأتها ضرورية، معربا عن اعتقاده أن هذه التعديلات لن تعطل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأسبوع القادم.
من جانبه، نقل "التلفزيون العربي" عن مصادر لم يسمّها، قولها إن رد "حماس" يشمل تحفظات على وجود "مؤسسة غزة الإنسانية" ومطالبة بدور لمنظمات الأمم المتحدة.
وحسب مصادر التلفزيون العربي، فإن رد حماس تضمن تأكيدات على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتلكأ الاحتلال في تنفيذه.
ويتعلق "البروتوكول الإنساني" بإدخال كرفانات وخيام مؤقتة لاستيعاب النازحين، ودخول مساعدات ومعدات لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية، إلى جانب إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن "حماس" طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح الأخير، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادًا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع.
وينص الاقتراح المقدم على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة، وإعادة جثث 18 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا. ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في مايو/ أيار الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.
وينص الاقتراح كذلك على أن الولايات المتحدة والوسطاء العرب؛ قطر ومصر، سيعملون على ضمان إجراء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.