قالت حركة "حماس" إنها سلَّمت مساء اليوم السبت ردها للوسطاء في مصر وقطر، على المقترح الذي تسلَّمته قبل أيام بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "حماس" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" مجدداً على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية المتمثلة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

وجددت التأكيد على استعداد الحركة لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.

وفي وقتٍ سابق من اليوم نقل موقع "الجزيرة نت" عن مصادر مطلعة، قولها إن عرض الاحتلال الأخير لم يحمل أي جديد بخصوص عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في شمال قطاع غزة، وأنه لا يزال يشترط عودة مسيطرا عليها عسكريا وأمنيا وضمن أعداد محددة مسبقا، وهو ما لا يلبي مطلب عودتهم غير المشروطة الذي تقدمت به "حماس".

ولا يلبي المقترح انسحاب قوات الاحتلال من محوري صلاح الدين والرشيد، ولا يتضمن تعهدا بانسحاب القوات من القطاع خلال المرحلة الثانية وفق تقسيمات تفاهمات باريس.

ولاتزال حكومة "نتنياهو" تقدم معادلة مقلصة لتبادل الأسرى، وتصر على إطلاق 100 أسير من ذوي الأحكام العالية فقط، تقوم هي بتحديد عدد تختار منه "حماس"، مقابل 4 إلى 5 جنديات أسيرات لدى المقاومة، في حين تطالب حماس بمعادلة 1 مقابل 50، بحيث تؤدي إلى الإفراج عن 250 أسيرا ضمن هذه الفئة على أن تحددهم الحركة مسبقا.

وترفض "حماس" أيضا المطلب الإسرائيلي بالإفراج عن 40 أسيرا خلال المرحلة الأولى حتى لو لم تعد المقاومة تمتلك هذا الرقم من المدنيين بسبب مقتل بعضهم بالغارات الإسرائيلية.

ويطالب الاحتلال باستكمال هذا الرقم من فئة جنود الاحتلال، وهو الأمر الذي لا تزال ترفضه حركة "حماس".

وسيؤدي المقترح الأخير ضمن المرحلة الأولى، التي تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى إضافة إلى الجنديات ضمن معادلات مختلفة، إلى الإفراج عن 900 إلى ألف فلسطيني من سجون الاحتلال.