ينقضي العام 2021 مسدلًا الستار على ملفات، فيما لا يزال الباب مشرعا إزاء ملفات لا تزال تلقي بظلالها حتى العام المقبل.

في هذا التقرير ترصد "وكالة سند للأنباء" أبرز وأهم الملفات التي لا تزال مشرعة أمام عام 2022.

المجلسين المركزي والثوري

شكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجانا تحضيرية لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في العشرين من يناير/ كانون ثاني المقبل، إلى جانب تشكيل اللجنة المركزية لحركة فتح لجانا لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في الحادي والعشرين في مارس/آذار المقبل.

وأكدّ عبد الاله الأتيرة عضو المجلس الثوري لفتح، إن موعد انعقاد المؤتمر الثامن لا يزال محددا في موعده، فاتحا الباب أيضا أمام ترجيح تأجيله لأيام إذا ما فرضت الظروف نفسها.

وذكر "الأتيرة" لـ"وكالة سند للأنباء" أن اجتماعات ستعقد للمجلس الثوري لحركة فتح خلال الفترة القادمة.

أما المجلس المركزي، فقد شكلت لجنة لإجراء حوار مفتوح مع القوى السياسية داخل وخارج منظمة التحرير، بحسب  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ "وكالة سند للأنباء".

وانعقدت آخر دورة لـ "المركزي" عام 2018، في ظل مقاطعة من  "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الشعبية".

المصالحة

ترك ملف المصالحة أثره على الساحة الفلسطينية، في ظل الكشف عن تحركات فصائلية في العاصمة السورية دمشق وقطاع غ؛ للعمل على تحريك المياه الراكدة في هذا الملف.

وكشف مسؤول حركة المبادرة في قطاع غزة عائد ياغي  لـ"وكالة سند للأنباء" عن هذه التحركات التي تهدف لصياغة مذكرة ترسل لكل من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتعثر ملف المصالحة بعيد قرار إلغاء الانتخابات العامة في 30 نيسان/ أبريل الماضي، في ظل تحركات سياسية مصرية لإعادة تحريك المياه الراكدة بين الطرفين.

الإعمار

لا تزال عملية إعمار قطاع غزة متعثرة، على ضوء العدوان الأخير ضد القطاع صيف العام المنصرم، في ظل الإعلان فقط عن المرحلة الثانية من المنحة المصرية للإعمار.

وصرفت قطر دفعات مالية لذوي المتضررين بشكل كلي خلال العام المنصرم، في ظل تحرك بطيء لعجلة الاعمار.

وقال مسؤول ملف الإعمار محمد عبود لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ الوزارة تعمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"  للحصول على بعض المنح للمنازل المدمرة بشكل كلي، فيما يجري التواصل مع مصر، لبدء انشاء مدن سكنية.

كما أنّ القاهرة بصدد العمل على تدشين جسرين بمفترقي السرايا والشجاعية، واستكمال شارع الرشيد بمنطقة الواحة شمال غزة.

وخلف العدوان تدمير وأضرار قطاع الإسكان بلغت 145 مليون دولار، بعد هدم الاحتلال قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد عن 60 ألف وحدة بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف.

وأشار إلى أن الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية، ومنشآت اقتصادية، وزراعية، وتعليمية، وصحية قدرت قيمتها بالمجمل 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، و 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.

صفقة تبادل

للعام السابع، لا يزال ملف تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عالقًا، في ظل تقديرات المقاومة أن غياب حكومة إسرائيلية مستقرة، شكل عاملا رئيسيا في عدم اتخاذ قرار حاسم بشأنها.

وكشفت أوساط سياسية وإعلامية عديدة، عن تحركات لجهات وسيطة مختلفة في محاولة لتحريك الملف، فيما قالت عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية مريم أبو دقة، إن إسرائيل تشترط الربط بين ملف الأسرى والإعمار.

وأكدّت "أبو دقة" لـ"وكالة سند للأنباء" أنّ فصائل المقاومة عبرّت عن رفضها للوسطاء أي ربط بين الصفقة أو أي تحسينات اقتصادية بغزة.

وكان قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار قد شدد، أن حركته مع "أي تسهيلات دون أن تدفع أي ثمن سياسي لقاء ذلك".

كذلك أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ كتائب القسام تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين في "داخل غزة"، وأنه إذا لم يقتنع الاحتلال بالتوصّل لصفقة، فإن حماس ستجبره عليها، وتزيد "الغلة "عبر أذرعها الممتدة في كل مكان، وفق قوله.

الاستيطان والقدس

من بين الملفات التي لا تزال عالقة ، قضية حي الشيخ جراح بمدينة القدس في ظل منح الجهات القضائية الإسرائيلية للمستوطنين، فرصة بالتفاوض مع سكان الحي، بالبقاء مقابل الإقرار بملكية الشركات الاستيطانية لها.

وتفجرت القضية منذ مايو/أيار المنصرم، أثناء محاولة الاحتلال تهجير السكان بالقوة، ما أدّى لاندلاع معركة سيف القدس، بعد تهديد أصدرته فصائل المقاومة بغزة للاحتلال في ذلك الوقت.

وبحسب نبيل الكرد أحد سكان الحي، فإن آخر تطورات القضية تمثلت في رفع مذكرة للمحكمة العليا من الطرفين، رفض خلالها سكان الحي وبشكل نهائي اعتبار الأرض ملكا للمستوطنين.

وأكدّ "الكرد" خشية العوائل في حي الشيخ جراح، من جريمة تهجير سكان الحي، وصدور حكم لصالح الشركات الاستيطانية.

أما الاستيطان فكان آخر إجراءات الاحتلال للعام 2020، هو مشروع فصل الضفة عن القدس، وقد أعلنت حكومة الاحتلال عن تجميده، في ظل التأكيد على استمرارية عمل المستوطنين على أرض الواقع.

وبحسب تقرير لمنظمة "بتسليم" الحقوقية فإن إسرائيل نهبت أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربيّة منذ أن احتلّتها في العام 1967.

هذه الأراضي المنهوبة تسخّرها الدّولة لاحتياجاتها المتمثلة في بناء المستوطنات الجديدة وتوسيع مسطّحات نفوذها ولشقّ الشوارع لخدمتها. 

واستولت إسرائيل على بعض من هذه الأراضي وبعضها الآخر استولى عليه مستوطنون بالقوّة المجرّدة بواسطة عُنف يوميّ، تبعا للمنظمة.