طالب مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الإثنين، المحاكم في غزة بوقف إصدار عقوبة الإعدام وعدم تنفيذ الأحكام السابقة، "تمهيدًا لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية".

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن استمرار العمل بعقوبة الإعدام "يخالف بشكل صريح وواضح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد".

وأصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، في وقت سابق اليوم، حكمًا بالإعدام شنقا بحق المدان "ح. ر" (61 عامًا)، من سكان محافظة شمال غزة، بعد أن وجهت له تهمة "التخابر مع جهات أجنبية".

وأوضح مركز الميزان أنه بهذا الحكم "يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة إلى 9 أحكام منذ بداية العام الجاري، و43 حكمًا منذ انضمام دولة فلسطين في 18 اذار/ مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989".

واعتبر أن هذا الأمر "يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام للبروتوكول".

ودعا إلى "إيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة"، وفق تعبير البيان.