طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، كلا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بقيادة "عملية إنسانية عاجلة لانتشال جثامين الأطفال تحت الأنقاض في قطاع غزة".
وأعرب المركز، في بيان له اليوم السبت، عن قلقه واستنكاره لاستمرار اختفاء جثامين آلاف الأطفال الفلسطينيين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غياب آليات دولية فاعلة للبحث والانتشال وتحديد الهوية.
وأكد المركز، أنه يتابع يوميا فقدان المزيد من الجثامين بما فيها لأطفال تحت أنقاض المنازل المستهدفة من طائرات الاحتلال في القطاع، مع استمرار الحصار المفروض على القطاع وتقييد دخول المعدات الثقيلة والفرق المتخصصة، وهو ما يفاقم هذه الكارثة الإنسانية يومًا بعد يوم.
وأشار إلى تزايد أعداد العائلات التي لا تزال تنتظر استرداد جثامين أطفالها لدفنهم بطريقة تليق بكرامتهم الإنسانية.
ودعا المركز منظمة "يونيسف"، بصفتها الهيئة الأممية المعنية بحماية الأطفال، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها الجهة المسؤولة عن العمل الإنساني في أوقات النزاعات، إلى تحمّل مسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية، تجاه هذه القضية.
وحثهما على أن تقودا فورًا عملية إنسانية دولية واسعة النطاق، تهدف إلى الوصول الآمن إلى مواقع القصف وانتشال الجثامين، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لفرق الإنقاذ المحلية التي تواجه صعوبات كبيرة وتستخدم أدوات بدائية، إلى جانب دعم توثيق أعداد الأطفال المفقودين والمخفيين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم.
وأشار المركز إلى ما أعلنه أدريان زيمرمان، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة عن تبلغهم عن أكثر من 14 ألفا و400 حالة اختفاء لفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، ولم يتمكن كثير منهم من الحصول على معلومات عن مكان وجود أحبائهم المفقودين، وأن اللجنة الدولية أغلقت ملفات أكثر من 4 آلاف حالة، فيما لا تزال آلاف الملفات دون إغلاق.
وقال المركز إن هذا الإعلان يتطلب "إجراءات فعالة ضد إسرائيل" لإلزامها بالكشف عن مصير باقي المفقودين وإنهاء هذه القضية.
وأكد أن هذه القضية تتعدى كونها مسألة طارئة، إلى كونها "مأساة إنسانية متواصلة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، لاسيما اتفاقيات جنيف الرابعة التي تكفل الحق في استعادة الجثامين ودفنها، وتلزم أطراف النزاع باحترام الكرامة الإنسانية حتى بعد الموت.
وبين المركز أن حرمان العائلات من وداع ودفن أطفالها "يُعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي الجماعي، ويضرب في عمق نسيج المجتمع الفلسطيني المنكوب والمستهدف بإبادة جماعية هي الأقسى في العصر الحديث".
وأكد أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس الهيئات الإنسانية عن أداء واجبها تجاه هذه الكارثة، يرقى إلى مرتبة "التواطؤ مع الجريمة"، مطالبا بتحرك عاجل ومسؤول، لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.
وشدد على أن "أطفال غزة لا يستحقون أن يُتركوا للموت تحت الأنقاض في صمت، كما لا يجوز أن تُترك عائلاتهم معلقةً بين الأمل واليأس".
